الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٤٩

الحج ٣٤١ ما يجوز للمحرم أكله من الصيد صفيف الطَّبَاءِ في الإحرامِ. قَالَ مَالك: وَالصَّفيفُ : الْقَدِيدُ. ۷۷۷ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَار أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ في نسخة حدثه الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبي النَّضْرِ إِلا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسلم أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ : المجفف في والصفيف بصاد مهملة ففائين بينهما تحتية. قال المجد الصفيف كـ"أمير" ما صف في الشمس؛ ليجف، وعلى الجمر؛ لينشوي القديد ذكر في "المجمع" في حديث كان يتزود قديد الظباء" وهو اللحم المملوح الشمس، وقال الزيلعي قال في "الصحاح : الصفيف ما يصف من اللحم على اللحم ليستوي إلخ، قلت: والأثر مؤيد لمن قال: يجوز للمحرم أكل ما اصطيد لأجله فإنهم كانوا يتزودون للإحرام. أن رسول الله إلخ والحديث هكذا أخرجه البخاري في باب ما قيل في الرماح" فقد أخرج أولا حديث أبي النضر ثم قال: وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قال العيني، أخرجه البخاري موصولا في كتاب الذبائح" قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم منه شيء؟ وفي الصحيحين من طريق عبد الله بن أبي قتادة قالوا معنا رجله فأخذ رسول الله له فأكلها، وللبخاري في "الهبة": فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وفي رواية المطلب قد رفعنا له الذراع فأكل منه، وجمع بأنه أكل من كليهما، ولأحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة فقال كلوا وأطعموني، ووقع عند الدار قطني وابن خزيمة والبيهقي: أن : إنما اصطدته لك، فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له، قال عطاء أبا قتادة قال للنبي الدار قطني وابن خزيمة وأبو بكر النيسابوري والجوزقي : تفرد بهذه الزيادة معمر ، قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون له أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه امتنع، قال الحافظ في "الفتح": وفيه نظر؛ لأنه لو كان حراما ما أقر النبي على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله، ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز؛ فإن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي يعلم أنه أجله، وأما إذا أتي بلحم لا يدري ألحم صيد أو لا، فحمله على أصل الإباحة، فالأكل منه لم يكن ذلك صيد من حراما على الأكل، وعندي بعد ذلك فيه وقفة، فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر العضد، وأنه هو أكلها حتى تعرقها أي لم يبق منه إلا العظم ووقع عند البخاري في "الهبة": حتى نفدها أي فرغها، فأي شيء يبقى منها حينئذ حتى يأمر أصحابه بأكله؟ لكن رواية أبي محمد في الصيد عند البخاري أبقي معكم شيء منه؟ قلت: نعم! قال كلوا، فهو طعم أطعمكموها الله، فأشعر بأنه بقي غير العضد، وفي نصب الراية": قال صاحب التنقيح: الظاهر أن هذا اللفظ الذي تفرد به معمر غلط؛ فإن في الصحيحين: أن النبي أكل منه، وفي لفظ لـ "أحمد" =
الجزء 2 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.