كتاب الحج
—
٧٥٠
إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم
مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أبيه: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ، يُهِلَّ بِالْحَجِّ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ، الْحِجَّةِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلكَ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: وَإِنَّمَا يُهِلُ أَهْلُ مَكَّةَ بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا،
له
"
- أي هلال ذي الحجة؛ ليبعد عهدكم بالترجل والادهان وتأخذوا من الشعث بحظ وافر. وهو الذي اختاره مالك لمن أحرم بالحج قاله الباجي وفي "المحلى" وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وجماعة أن الأفضل للمكي أن يحرم من أول ذي الحجة ونقله عياض عن كثير من الصحابة، وقال الشافعي وبعض المالكية وكثير: أن الأفضل للمكي أن يحرم يوم التروية. أن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أقام" بمكة في زمان خلافته "تسع سنين" فإنه بعد موت يزيد بن معاوية سنة ٦٤ هـ، واستشهد سنة ٧٣ هـ كما في تاريخ الخلفاء" "يهل" أي يحرم " بالحج لهلال ذي الحجة" وشقيقه "عروة بن الزبير معه يفعل ذلك" وعامتهم يفعلون كذلك كما تقدم قريبا. قال الباجي: تعلق مالك في هذه المسألة مع ما تقدم بفعل عبد الله بن الزبير مدة تسعة أعوام بحضرة الصحابة والتابعين، وهو الأمير الذي يشهر فعله ولا يخفى أمره، ولا ينكر عليه أحد، ولا يثابر مع دينه وفضله وورعه إلا على ما هو الأفضل عنده، ووافقه على ذلك أخوه عروة مع علمه ودينه، وعلى هذا كان أمر جمهور الصحابة، ولذلك قال عبيد بن جريح لابن عمر : رأيتك تفعل أربعا لم أر أحدا من أصحابك يفعلها.
بويع
بالحج من مكة
سواء
كان من
.
وإنما يهل أي يحرم أهل مكة "وغيرهم هكذا في جميع النسخ المصرية و"الزرقاني" و"الباحي" و"التنوير" بزيادة "غيرهم"، وليست الزيادة في النسخ الهندية ولا "المصفى" والأولى حذفه لما سيأتي من ذكر الغير، "بالحج إذا كانوا بها أي بمكة، فإذا كانوا بغيرها أحرموا من الميقات الذي يمرون به إن كان وإلا فمن المحل الذي هم فيه "ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها توضيح لقوله المتقدم وغيرهم" على صحة وجوده، والمعنى: أن أهل مكة إذا كانوا بمكة وغيرهم من الآفاقيين إذا نزلوا بمكة يهلون من جوف "مكة" متعلق بقوله : "يهل"، والمعنى: أن من أهل أهلها أو ممن نزل بها، إنما يهل من جوف مكة قال الباجي: ومن أين يحرم؟ روى أشهب عن مالك: يحرم من داخل المسجد. وروى ابن حبيب عنه: يحرم من باب المسجد لا يخرج من الحرم إلى الحل للإحرام. قال الباجي هذا يقتضي أن إحرامه من جميع الحرم مباح وإن اختير الإحرام من داخل المسجد أو باب المسجد، فمن أحرم من الحرم فلا شيء عليه قلت واختلفت نقلة المذاهب في بيان ميقات المكي، حتى قال ابن رشد في "البداية : لا خلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف مكة إذا كان حاجا. أن الخلاف بينهم شهير حكاه القسطلاني والحافظان ابن حجر والعيني، مع اختلافهم في حكاية الاختلاف، وفي "شرح اللباب" من كان منزله في الحرم كسكان مكة ومنى فوقته الحرم للحج، ومن المسجد أفضل أو من دويرة أهله.
مع
الجزء 2 — ص ٣٠٥