الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٠٣

! كتاب الحج مالك أَنَّهُ ۲۹۵ إفراد الحج سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجٌ مُفْرَداً، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بَعْدَهُ بِعُمْرَةٍ فَلَيْسَ ذَلكَ له. قَالَ مَالك: وَذَلكَ الَّذي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. خلافا لأبي حنيفة قال: سمعت رسول الله الله و بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز و جل فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل: عمرة في حجة، ولا بد له من امتثال ما أمر به، وما في أبي داود والنسائي عن منصور، "وابن ماجه" عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن الصبي بن معبد قال : أهللت بهما معا، فقال عمر: هديت لسنة نبيك ، وروي من طرق أخرى، وصححه الدار قطني قال وأصحه إسنادا حديث منصور والأعمش عن أبي وائل عن الصبي عن عمر. وأما الثاني: ففي "الصحيحين" عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، قال بكر : فحدثت ابن عمر فقال لبي بالحج ،وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدونا إلا صبيانا، سمعت النبي يقول: لبيك حجا ،وعمرة وقول ابن الجوزي: إن أنسا منه كان إذ ذاك صبيا - لقصد تقديم رواية ابن عمر الله عليه - غلط بل كان سن أنس في حجة الوداع عشرين سنة أو أكثر، فكيف يسوغ عليه بسن الصبيان إذ ذاك؟ أنه إنما بين ابن عمر وأنس في السن سنة واحدة أو مع سنة وبعض سنة، ثم رواية ابن عمر عنه الإفراد معارضة بروايته عنه التمتع وقد علمت أن مراده بالتمتع القرآن، وثبت عن ابن عمر فعله ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه، ولم يختلف على أنس أحد من الرواة في أنه كان قارنا، قالوا: اتفق عن أنس ستة عشر راويا أنه ،قرن مع زيادة ملازمته لرسول الله ، لأنه كان خادمه لا يفارقه حتى أن في بعض طرقه: كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله ، وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل على يدي، وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة. لى الله من أهل أي أحرم "بحج مفردا" بالنصب على الحالية في النسخ الهندية، وبالجر على الصفة في النسخ المصرية، "ثم بدا له أن "يهل أي يحرم بعده" بعمرة أي يردفها عليه فليس" له ذلك ، لأن أعمال العمرة داخلة في الحج، فلا فائدة في إردافها عليه بخلاف عكسه فيستفيد به الوقوف والرمي ،والمبيت قاله الزرقاني، وقال النووي: قد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة، وشذ بعض الناس فمنعه، وقال: لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فجوّزه أصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، ومنعه آخرون. أدركت عليه إلخ وهذا كالدليل لما تقدم من أنه عمل أهل المدينة، وهو حجة عند المالكية. قال صاحب "المحلى": هو الأصح من قولي الشافعي قال عياض وجعلوا هذا خاصا بالنبي الا للضرورة بيان الاعتمار في أشهر الحج، وتبعه النووي، وفيه نظر للسبكي، وجوزه أبو حنيفة.
الجزء 2 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.