كتاب الحج
۷۳۱
۲۸۲
التلبية والعمل في الإهلال
مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي
مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ،
=
عن رسول الله ، واختلفوا في الزيادة، فقال مالك: أكره الزيادة فيها على تلبية رسول الله ، وروي عنه أنه لا بأس أن يزاد فيها ما كان ابن عمر الله يزيده. وقال الثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن: له أن يزيد فيها ما نشاء وأحب. وقال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور لا بأس بالزيادة. وقال الترمذي: قال الشافعي: إن زاد شيئاً في التلبية من تعظيم الله تعالى فلا بأس إنشاء الله وأحب إلي أن يقتصر. وقال أبو يوسف والشافعي في قول: لا أن ينبغي يزاد فيها على تلبية النبي الهلال الاله المذكورة، وإليه ذهب الطحاوي واختاره. كان يصلي إلخ قال الباجي: هذا اللفظ إذا أطلق في الشرع اقتضى ظاهره في عرف الاستعمال النافلة، وهو المفهوم من قولهم: صلى فلان ركعتين وإن كان روي أن صلاة النبي الله الله بذي الحليفة كانت صلاة الفجر، وقد اختار مالك أن يكون إحرامه بأثر نافلة؛ لأنه زيادة خير. قال النووي: في الحديث استحباب صلاة الركعتين عند الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصري: أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض؛ لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، والصواب ما قاله الجمهور، وهو ظاهر الحديث. وفي "المحلى": قلت فيه ندب كون الإحرام بعد الصلاة، ويكون نافلة عند أبي حنيفة والشافعي والجمهور، ولو صلى المكتوبة أجزأته كما تجزئه عن تحية المسجد، كذا ذكره فقهاء الفريقين. وعند مالك يحرم الحاج والمعتمر بأثر فريضة أو نافلة كما في "الرسالة"، وبه قال أحمد، غير أن ظاهر مذهبه كونه بعد الفرض أولى للاتباع وقال الموفق: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت مكتوبة أحرم عقيبها وإلا صلى ركعتين تطوعا. وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب الصلاة وإذا استوت به راحلته وإذا بدأ بالسير سواء؛ لأن الجميع قد روي عنه بطرق صحيحة، فوسع في ذلك كله، وهذا كله على الاستحباب وكيف ما أحرم جاز لا نعلم أحدا خالف في ذلك. وقال الدردير ثم رابع السنن ركعتان، والفرض مجزئ عنهما، وفاته الأفضل، وقال الدسوقي: الفرض مجزئ أي في أصل السنة والحاصل أن السنة تحصل بإيقاع الإحرام عقب صلاة ولو فرضا، لكن إن كانت نفلا أتى بسنة ومندوب، وإن أتى بعد فرض أتى بسنة فقط. قلت: وفي فروع الحنفية ندب الركعتين نفلا، وتجزئ المكتوبة. وفي "الروض المربع" وسن إحرام. عقب الركعتين نفلا، أو عقب فريضة. ومال ابن القيم في "الهدي" إلى أنه الله أحرم في مصلاه بعد ما صلى الظهر ركعتين قال ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. قلت: وظاهر النصوص أن هاتين الركعتين كانتا تحية الإحرام لا للظهر ولا للفجر، كما قال به الحسن البصري، وقد تقدم في كلام الباجي والنووي، ويؤيده ما في شرح الإحياء برواية أحمد وأبي داود والحاكم من حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب إلخ.
الجزء 2 — ص ٢٨٢