الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٩

كتاب الطهارة ۸۹ الوضوء من المذي الله إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَشْيِ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلكَ، فَقَالَ فَقَالَ النبي "إِذَا وَجَدَ ذَلكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ، وَلْيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ". نضح كضرب رش - واختلف العلماء في الجمع بينهما بأقوال: فجمع ابن حبان بأن علياً الله أمر عماراً أن يسأل، ثم أمر مقداداً بذلك، ثم سأل بنفسه، قال الحافظ : وهو جمع جيد إلا آخره فيخالفه قوله : "وأنا أستحيي إلخ". قلت: ويمكن أن يجاب عنه بأن الاستحياء كان مانعاً في الابتداء، لكنها لما أبطأ في السؤال سأل بنفسه؛ لشدة احتياجه إليه. وقال الحافظ: فتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأله لكونه الأمر بذلك، وبه جزم الإسماعيلي والنووي، وجمع بعضهم بأن السؤال بالواسطة كان الخصوص نفسه، والحياء منه ،واضح وباشر نفسه عن مطلق حكم المذي، وهو محتمل وإن لم يرتضه القاري، وجمع العلامة العيني بأنه الا الله أمر عماراً الا الله، ثم أمر المقداد أن يسأله، فسأله "أحدهما أو كلاهما"، ثم سأل بنفسه لمزيد الاحتياج أو الاحتياط، وأيده باختلاف الجواب في الروايات. الأجوبة، ويصح هو مرقده الله عند قراءتنا عليه بجمعين، أحدهما أنه أمر أحدهما أولاً ثم الآخر منهما، ولما وجمع شيخي - نور أبطأ في السؤال سأل الله بنفسه؛ لشدة احتياجه إليه، وسألا أيضاً في الأوقات المختلفة وأخبراه به، ولذا اختلفت إذا نسبة السؤال إلى كل منهم على الحقيقة. والثاني: أنه الله سألهما معاً أن يسألاه كما ورد عند عبد الرزاق عن حابس قال: "تذاكر علي المقداد وعمار المذي، فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي فسأله أحد الرجلين" الحديث، فتولى السؤال أحدهما وهو المقداد مثلاً بمحضر عمار وعلي . قال الحافظ: الظاهر أن علياً كان حاضر السؤال، ثم أيده بوجهين، وفي هذين الاحتمالين يبدو الجموع الكثيرة بأنه ينه أمرهما منفرداً فسألاه مجتمعاً، وكذا العكس، وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. إذا وجد ذلك: أي خروج المذي "أحدكم بالرفع، "فلينضح " ضبطه النووي بكسر الضاد، وقيل: الأفصح الفتح، بسطه السيوطي، واختلف في ضبطه شراح البخاري، ونقل صاحب "الفتح الرحماني" تغليط الكسر عن العيني، والنضح لغة: الرش والغسل ويراد به الغسل الخفيف ويوضحه رواية القعنبي وابن بكير وغيرهما بلفظ: فليغسل فرجه بالماء. اعلم أن العلماء بعد ما أجمعوا على أن في المذي الوضوء دون الغسل، وعلى أن المذي نجس، ولا خلاف فيهما لمن يعتد به خالفوا هناك في ثلاثة مسائل أحدها: الاكتفاء على الحجر فلا يجوز عند بعض المحدثين؛ إذ قالوا: يتعين الماء لغسله كما يظهر من "النيل" و"المغني" وغيرهما. قال الطيبي: لا يجوز الاقتصار على الحجر لندرته. قال الشوكاني ويستدل به على أنه يتعين الماء في تطهيره. قال العيني: قال عياض: اختلف أصحابنا في المذي هل يجزئ منه الاستجمار كالبول أو لابد من الماء؟ ويجوز عندنا الحنفية الاكتفاء على الحجر، كما صرح به -
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.