الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٨٦

كتاب الحج ۲۷۸ ۷۲۸- مَالك عَنْ الثَّقَةِ عِنْدَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِن إِيلِيَاءَ. — ۷۲۹ ويعلم مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةِ. مواقيت الإهلال فعلم منه أن قول أبي حنيفة المار في غير أهل المدينة اتفاقي لا احترازي، وأنه لا فرق في ظاهر الرواية بين المدني وغيره، وقال ابن نجيم قوله أي الماتن: "إن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها قد أفاد أنه لا يجوز مجاوزة الجميع إلا محرما، فلا يجب على المدني أن يحرم من ميقاته وإن كان هو الأفضل، وإنما يجب عليه أن يحرم من آخرها عندنا، أن منه الشامي إذا مر على ذي الحليفة في ذهابه لا يلزم الإحرام منه بالطريق الأولى، وإنما يجب عليه أن يحرم من الجحفة كالمصري، وقال القاري في شرح النقاية: ولو لم يحرم المدني ومن بمعناه من ذي الحليفة وأحرم من الجحفة، فلا شيء عليه وكره ،وفاقا وعن أبي حنيفة يلزمه دم وبه قال الشافعي، لكن الظاهر هو الأول؛ لما روي في الحديث من قوله ه ه ه ه ه ه ه هم لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار ميقاتا له. إيلياء: قال النووي: بهمزة مكسورة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء أخرى ثم ألف ممدود، هذا هو الأشهر، وحكي فيها القصر، ولغة ثالثة: "إلياء" بحذف الياء الأولى وسكون اللام والمد، وورد: الإيلياء، بألف ولام، وهو غريب، قيل: معناه: بيت الله، والمراد البيت المقدس، ولم يذكر في رواية "الموطأ" الإهلال كان بحجة أو عمرة، وكذا لم يذكره في رواية محمد، لكن ذكر في جمع "الفوائد" برواية مالك: أن ابن عمر أهل بحجة من إيلياء، قلت: واختلفت فقهاء الأمصار في تقديم الإحرام على الميقات المكاني، قال العيني في "شرح الهداية": تقديم الإحرام على هذه المواقيت جائز بالإجماع، وقال داود الظاهري: إذا أحرم قبل هذه المواقيت فلا حج له ولا عمرة، وقال في شرح البخاري: قال ابن حزم لا يحل لأحد أن يحرم بالحج أو العمرة قبل المواقيت، فإن أحرم أحد قبلها وهو يمر عليها فلا إحرام له، ولا حج ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد الإحرام فذلك جائز، وقال العيني: إن ابن المنذر نقل الإجماع على الجواز في التقدم عليها. ثم قال: فإن قلت: نقل عن إسحاق وداود عدم الجواز، قلت: مخالفتهما للجمهور لا تعتبر، وقال أيضاً: اختلفوا هل الأفضل التزام الحج منهن أو من منزله؟ فقال مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضل وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة، واعتمدوا في ذلك على فعل الصحابة فإنهم أحرموا من قبل المواقيت، وهم ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم قالوا وهم أعرف بالسنة وهم فقهاء الصحابة، وشهدوا إحرام رسول الله وعلموا أن إحرامه الميقات كان تيسيرا على أصحابه ورخصة لهم، وابن عمر كان أشد من الناس اتباعا لرسول الله أهل : أي أحرم بعد قسمة غنائم حنين في عام الفتح سنة ثمان "من" "الجعرانة قال ياقوت الحموي: بكسر أوله إجماعا، ثم إحرامه ل و هذا من الجعرانة يحتمل وجوها أحدها: أنه عليها أراد العمرة مقصودة؛ إذ كان يخرج إذ ذاك من تلك النواحي إلى المدينة؛ فأراد أن يكون آخر أعماله إذا العمرة، فعلى هذا في فعله حجة، =
الجزء 2 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.