الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٧٥

كتاب الحج ٢٦٧ ما جاء في الطيب في الحج مَا جَاءَ فِي الطَّيبِ فِي الْحَج ۷۲۰ - مَالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: مالك عن بينهم وجوههن إلا ما رواه = لأنها من أهل العلم والدين والفضل، وإنها لا تقرهن إلا على ما تراه جائزا عندها، ففي ذلك إخبار بجوازه عندها، وهي ممن يجب لهن الاقتداء بها. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال، ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر فذكر ما ههنا ثم قال ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا، كما جاء عن عائشة ما قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا سدلنا الثوب على وجوهنا، ونحن محرمات، فإذا جاوزنا رفعناه، أخرجه أبو داود وابن ماجه قاله الزرقاني، وقريب منه ما قاله ابن رشد ونصه: أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجها فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به من نظر الرجال إليها، كنحو ما روي عن عائشة، فذكر حديثها، ثم قال: ولم يأت تغطية فاطمة بنت المنذر، فذكر ما ههنا وهكذا أكثر شراح الحديث حكوا الإجماع في ذلك، لكن يظهر أن بملاحظة فروعهم ههنا اختلافا دقيقا سيأتي التنبيه عليه، إلا أنهم وغيرهم متفقون على وجوب كشف وجهها، ولم يجئ التخيير مطلقا إلا عن فاطمة واختلف أهل الدراية في تأويله على أقوال: الأول ما أشار إليه ابن رشد من تفرد فاطمة في ذلك، وهذا يؤمي إلى الشذوذ والثاني : ما ذكره ابن المنذر احتمالا من تأويله إلى ما ورد عن عائشة سدلا عند الضرورة والثالث ما يظهر من كلام الباجي : أن الواجب على المرأة إعراء الوجه عن لباس مخصوص بالوجه، وهو النقاب، وأما غير النقاب فلا يجب إعراء الوجه عنه، بل يستحب، فيمكن أن تريد أنهن كن يسترن وجوههن بغير النقاب على معنى التستر. في الطيب إلخ قال ابن رشد: أجمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه، واختلفوا في جوازه للمحرم قبل الإحرام؛ لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام فكرهه مالك، ورواه عن عمر بن الخطاب، وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من التابعين وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وداود والحجة لمالك حديث صفوان بن يعلى، وعمدة الفريق الثاني حديث عائشة الآتي في أول الباب، وقال مالك العيني: اختلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام واستدامته بعده فكرهه قوم ومنعوه، منهم: بن الحسن، ومنعها عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وعطاء والزهري وخالفهم في ذلك آخرون، منهم: أبو حنيفة والشافعي ثم قال بعد ذكر حديث عائشة في الوبيص: احتج به أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر في أن المحرم إذا تطيب قبل إحرامه بما شاء من الطيب مسكا كان أو غيره فإنه لا بأس به ولا شيء مما يبقى عليه بعد إحرامه أو لا، ولا يضره بقاؤه عليه، وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد والثوري والأوزاعي - ومحمد ء عليه، سواء كان
الجزء 2 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.