الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٧

كتاب الطهارة . ۸۷ العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف ۸۲ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ أحمد بن أهل بشيء إلا بالصلاة قال فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين "فقال عمر: "نعم" بفتحتين أي أستيقظ، أو بكسر فسكون أي نعم ما أيقظتني إليه ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً تكاسلاً بعد الاتفاق على أن تاركه منكراً كافر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين، بحيث يبلغه وجوب الصلاة، فقال مالك والشافعي: إنه لا يكفر بل يفسق، فإن تاب وإلا فقتلناه كالزاني المحصن إلا أنه يقتل بالسيف، وذهب جماعة إلى أنه يكفر، وهو مروي عن عليه وإحدى الروايتين عن حنبل، وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض الشافعية وذهب أبو حنيفة وجماعة من الكوفة والمزني من الشافعية إلى أنه لا يكفر، ولا يقتل بل يحبس حتى يتوب، كذا في "النيل". وبعد هذا فاختلف العلماء في معنى قول عمر الله على اختلافهم في حكمه، فقيل: لا حظ له في الإسلام أي يكفر. قال السيوطي: أخذ بظاهره من كفر بترك الصلاة تكاسلاً، ولكن الجمهور لما لم يقولوا بكفره كما تقدم مع الاختلاف بينهم في قتله، فقالوا: معناه أي تركها مكذباً لها، وقيل: لا تقبل سائر أعماله ولا ينتفع بها؛ لأن الصلاة أولها عرضاً قبولاً، وأرفعها شأناً، فمن تركها بطل نصيبه من سائر الأعمال وقيل معناه ليس له في الإسلام حظ يحقن به دمه، قاله الباجي. قلت: وهذا الأخير يقوله من قال بقتله حداً. وقال ابن عبد البر : يعني لا كبير حظ له في الإسلام، فهو كخير: "لا صلاة لجار المسجد إلا في "المسجد" و"لا إيمان لمن لا أمانة له وهو كلام خرج على ترك عمل الصلاة لا على جحودها قلت: وهو ظاهر السياق. فصلي عمر الله " صلاة الصبح و جرحه يثعب" بمثلثة فعين مفتوحة أي يجري ويتفجر "دماً" ولما كان عمر انه دخل في حكم المعذور عند الحنفية والمالكية معاً، فما بطل صلاته بخروج الدم، واغتفر في ثيابه أيضاً، ولذا لا الاستدلال به على الحنفية في عدم انتقاض الوضوء من خروج الدم؛ ولذا قيد ترجمة الباب بغلبة الدم، وبوب عليه الشيخ الدهلوي في "المصفى": باب من به جرح سائل يغتفر له ما يتعلق بجسده وثوبه من ذلك الجرح، وذكر في "المسوى" في آخر :الحديث :قلت وعليه أهل العلم وثعب أي سال، والمشهور من مذهب الشافعي أن الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة إن كان دمها يدوم سيلانه غالباً كالمستحاضة، يجب غسله لكل فريضة وصحح النووي العفو عن قليله وكثيره؛ لعموم البلوى. وفي العالمكيرية": إن كان بحال يتنجس الثوب ثانياً قبل الصلاة جاز أن لا يغسل، وإلا فلا. يصح 11 " فيمن غلبه الدم إلخ أي يكثر سيلانه فلم ينقطع عنه وسؤال سعيد لأصحابه على سبيل الاستخبار بالمسائل والتدريب بالفهم، ويحتمل أن يكون تنبيها لهم، قاله الباجي قال يحيى بن سعيد المذكور: ولعل التلامذة سكتوا أدباً، فأجاب سعيد بن المسيب بنفسه، ويحتمل أنهم أيضاً أجابوا المسألة على وفق اجتهادهم وحذفه الراوي، ورواية محمد في "موطئه" بغير هذا السياق، ولفظه : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الذي يرعف، =
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.