كتاب الطهارة
٨٥
العمل في الرعاف
يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ حَتَّى تَحْتَضِبَ أَصَابَعُهُ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ، ثُمَّ من
يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.
A.
تتلون
۸۰ - مَالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُحبَّرِ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِيهِ الدَّمُ حَتَّى تَحْتَضِبَ أَصَابِعُهُ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ، ثُمَّ يُصَلِّى ولا يتوضأ . يَتَوَضَّأُ.
= والمراد في الثانية القليل فلا يخرج عن الصلاة، ويمكن أن يوجه الفرق بينهما بأن المراد من الأولى ما ورد في الرعاف من الآثار المختلفة من الغسل في بعضها والوضوء في الآخر، وأما المقصود من هذه الترجمة بيان العمل، والراجح أن المعمول به عند الإمام عدم الوضوء، ثم الفرق بين القليل والكثير كما هو عند المالكية كذلك عند الحنفية، كما سيجيء في كلام الإمام محمد في آخر الباب. حتى تختضب أصابعه قال الباجي: ظاهره أنها تختضب كلها فهو في حيز الدم الكثير ، ولعله أراد الأنامل العليا من أصابع يده، وإن ذلك في حيز اليسير، أو من الدم الذي يخرج من أنفه. ثم يصلي" بعد غسل الأصابع إن كان هذا المقدار يكثر عن الدرهم، والمعفو عند الجمهور هذا المقدار فقط، وبدونه إن كان قليلاً عنه: "ولا يتوضأ" أما عند المالكية؛ فلأن الرعاف ليس بناقض، وأما عند الحنفية فلعله يكون قليلاً عنده كما تقدم من كلام الباجي، وقال أيضاً قوله يصلي" ولا يتوضأ يحتمل معنيين، يحتمل أنه يقصد أن مثل هذا المقدار من الدم لا يوجب الوضوء، فهو مذهب من يقول : إن خروج الدم ينقض الطهارة، والوجه الثاني: أنه يريد به أنه لا يغسل الدم الخارج من أنفه، وسيجيء من كلام الإمام محمد، وهو الأوجه؛ لئلا يخالف ما تقدم عنه من الوضوء، وإن لم يجمع بهذا فالرواية
المتقدمة أرجح؛ لأن يزيد بن عبد الله أوثق من عبد الرحمن بن حرملة، كما لا يخفى على من له ممارسة بالرجال. ثم يفتله: بكسر التاء أي يحركه ولفظ رواية محمد أنه رأى سالم بن عبد الله يدخل أصبعه في أنفه، أو أصبعيه ثم يخرجها وفيها شيء من ،دم فيفتله ثم يصلي ولا يتوضأ قال الباجي: هذا في اليسير على ما تقدم، فلا يغسله، وكذا عند الحنفية لم يتوضأ لقلته، قال الإمام محمد بعد سرد هذه الروايات كلها وبهذا كله نأخذ، أما الرعاف فإن مالك بن أنس كان لا يأخذ بذلك، ويرى إذا رعف الرجل في صلاته أن يغسل الدم ويستقبل الصلاة، فأما أبو حنيفة فإنه يقول بما روى مالك عن ابن عمر ما، وعن سعيد بن المسيب: أنه ينصرف فيتوضأ، ثم يبني على ما صلى إن لم يتكلم وهو قولنا وأما إذا أدخل الرجل أصبعه في أنفه، فأخرج عليها شيئاً من دم، فهذا لا وضوء فيه؛ لأنه غير سائل ولا قاطر، وإنما الوضوء في الدم مما سال أو قطر، وهو قول أبي حنيفة له، فعلم بهذا أن روايتي الباب محمولتان على القليل بالاتفاق بين الحنفية ،والمالكية فلا وضوء إذا عند الحنفية، ولا غسل الدم عند المالكية.
الجزء 1 — ص ٨٥