الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٣٣

كتاب الزكاة ٢٢٥ جزية أهل الكتاب أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ". ٦٩٠ - مَالك عَنْ نَافِعِ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذهب أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، أحد ليرى في رأيهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرة بالجنة: "أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال أبو عمر هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص؛ لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط. قال الحافظ وقع في آخر رواية أبي علي الحنفي قال مالك في الجزية. قال الباجي: المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب وليسوا عنده أي) عند (مالك بأهل الكتاب وبه قال أبو حنيفة، وهو قولي الشافعي، وله قول آخر: إنهم أهل الكتاب. ضرب الجزية : أي قدرها على" أهل الذهب" كأهل مصر؛ فإنهم عند المالكية أهل ذهب وإن تعاملوا بالفضة كما سيأتي في كلام الدردير، وقال القاري : المراد المكثرين منه أربعة دنانير" في كل سنة " وعلى أهل الورق أربعين درهما" في كل سنة. قال الزرقاني وإليه ذهب مالك، فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا من يضعف عن ذلك، فيخفف عنه بقدر ما يراه الإمام، وقال الشافعي أقلها دينار، ولا حد لأكثرها إلا إذا بذل الأغنياء دينارا لم يجز قتالهم، وقال أبو حنيفة وأحمد أقلها على الفقراء والمتعملين اثنا عشر درهما أو دينار وعلى أوساط الناس أربعة وعشرون درهما أو ديناران، وعلى الأغنياء ثمانية وأربعون درهما أو أربعة دنانير وقال الجصاص في أحكام القرآن" بعد ذكر قول الحنفية: وهو قول الحسن بن صالح، وروى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: بعث عمر بن الخطاب رض منه عثمان بن حنيف، فوضع على أهل السواد الخراج ثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين درهما واثنا عشر درهما، وروى الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن ميمون قال: بعث عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة، وبعث عثمان بن حنيف على ما دون دجلة فأتياه فسألهما : كيف وضعتما على أهل الأرض؟ قالا: وضعنا على كل رجل أربعة دراهم في كل شهر، قال: ومن يطيق هذا؟ قالا إن لهم فضولا. فذكر عمرو بن ميمون ثمانية وأربعين درهما، و لم يفصل ،الطبقات، وذكر حارثة بن مضرب تفصيل الطبقات الثلاث، فالواجب أن يحمل ما في حديث عمرو بن ميمون على أن مراده أكثر ما وضع من الجزية، وهو ما على الطبقة العليا دون الوسطى والسفلى. وروى مالك عن نافع عن أسلم أن عمر الله ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، مع أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وهذا نحو رواية عمرو بن ميمون؛ لأن أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام مع الأربعين يفي ثمانية وأربعين درهما، فكان الخبر الذي فيه تفصيل الطبقات الثلاث أولى بالاستعمال؛ لما فيه من الزيادة وبيان حكم كل طبقة، ولأن من وضعها على الطبقات فهو قائل بخبر الثمانية والأربعين ومن اقتصر على الثمانية والأربعين فهو تارك للخبر الذي فيه ذكر تمييز الطبقات وتخصيص كل واحد بمقدار منها، وحديث معاذ عندنا فيما كان منه على وجه الصلح أو يكون ذلك جزية الفقراء منهم، =
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.