الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨٣

كتاب الطهارة ٨٣ ما جاء في الرعاف والقيء مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ والقيء ٧٦ - مَالِك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ. ۷۷ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ الرعاف كغراب مصدر رعف. قال المجد: كنصر ومنع وكرم وعني وسمع خرج من أنفه الدم رعفاً ورعافاً مبنياً لما لم يسم فاعله، كغراب. ويقال: رعف وأرعف قال الأزهري : ولم يعرف رعف في فعل الرعاف يعني كذا في "الفتح الرحماني ، والرعاف أيضاً الدم بعينه، وتقدم اختلاف العلماء فيه قبيل الطهور للوضوء، ويوجد في النسخ الهندية بعده والقيء. قال الزرقاني: ويقع في نسخ سقيمة والقيء، ولا وجود لها في النسخ العتيقة المقروءة، ويلزم عليها أنه ترجم بشيء ولم يذكره وكان أصلها هامشاً فأدخله الناسخ جهلاً. قلت: ولا يوجد في نسخة الزرقاني ولا نسخة الباجي، ولكن لما وجد في أكثر النسخ فيمكن أن يوجه أن حكمها لما كان عند الإمام واحداً ذكرهما، وأثبت الأولى آثاراً والثانية اجتهاداً؛ لأنه لما تحقق عنده بالآثار أن الوضوء لا يكون من غير السبيلين، ثبت حكم القيء أيضاً؛ لكونه من غير السبيلين، أو يقال: إنه لما تقدم بعض الآثار الواردة في القيء أشار المصنف الله بالترجمة التنبيه على ما تقدم، ولم يذكر ههنا تشحيذاً للأذهان إن سلم من تصرف النساخ. والاختلاف في القيء كالخلاف في الدم كما تقدم من ابن قدامة في "المغني"، وحاصله أن القيء الفاحش والدم الفاحش ينقضان الوضوء عند الإمام أحمد رواية واحدة يعني لا خلاف فيه عندهم، وكذلك عند الحنفية، وروي عن قتادة والثوري وإسحاق مثله، وكان مالك والشافعي رحمها وغيرهما لا يوجبون منهما ،وضوءًا، واستدل الحنفية والحنابلة بروايات، منها: رواية أبي الدرداء أنه عليها قاء فتوضاً قال ثوبان صدق أنا صببت له وضوءا، رواه الأثرم والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب، قيل لأحمد: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعم، وتقدم شيء من الكلام عليه. كان إذا رعف إلخ في صلاته "انصرف" منها "فتوضأ وضوءه للصلاة "ثم رجع" إلى مصلاه "فبنى" على صلاته " و لم يتكلم"؛ إذ لو تكلم في الصلاة بطلت وسيأتي الكلام على البناء في آخر الباب الآتي، وفي الأثر حجة للحنفية في أن الرعاف ناقض للوضوء، ولما كان هذا الأثر مخالفاً للمالكية، أوله الزرقاني وغيره بغسل الدم، وهذا التأويل رواه البيهقي عن الشافعي أيضاً، لكنه مع أنه خلاف الظاهر يأباه مذهب ابن عمر لها أيضاً؛ فإن مذهبه كما في "المغني" و"الشرح الكبير" وغيرهما نقض الوضوء منه، وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ابن " من رعف في صلاته فلينصرف "وليتوضأ الحديث، فلا يجوز توجيه أثر على خلاف مذهبه.
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.