۲۲۰
ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل
كتاب الزكاة
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".
بالفروع؛
القطعة منه.
قال ابن الأثير في "النهاية": يا خيل الله اركبي أي يا فرسان خيل الله، بحذف المضاف. قيل: لا حاجة إلى الحذف؛ لأن الخيل هي الفرسان كما قال الجوهري، ويدل عليه قوله : اركبي. والعسل" بالعين والسين المهملتين المفتوحتين، لعاب النحل، قال تعالى: مِنْ عَسَلٍ مُصَفّى (محمد : ١٥) ذكر له صاحب "المحيط الأعظم" عدة أنواع. وفي مختار الصحاح : العسل يذكر ويؤنث وبابه ضرب ونصر، وزنجبيل معسل أي معمول بالعسل، والعسيلة في الجماع شبهت تلك اللذة بالعسل، وصغرت بالهاء؛ لأن الغالب على العسل التأنيث، وقيل: أنث؛ لأنه أريد به العسلة وهي وسيأتي الكلام على صدقة هذه الأنواع الثلاثة في مواضع من الباب. ليس على المسلم إلخ قال الزرقاني خص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر لأنه ما دام كافرا لا تجب عليه حتى يسلم وإذا أسلم سقطت ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. وفي "المرقاة": قال ابن حجر يؤخذ منه أن شرط وجوب زكاة المال بأنواعها الإسلام ويوافقه قول الصديق في كتابه: "على المسلمين"، وقال القاري: هذا حجة على من يقول : إن الكفار مخاطبون بالشرائع في الدنيا، بخلاف من يقول : إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بالنسبة للعقاب عليها في الآخرة، كما أفهمه قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ (فصلت:٧،٦) وقالوا: ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴾ (المدثر:٤٤)، وعليه جمع من أصحابنا، وهو الأصح عند الشافعية. في "عبده" أي رقيقه ذكرا كان أو أنثى ولا" في فرسه" الشامل للذكر والأنثى، وجمعه الخيل من غير لفظه قال المجد الفرس للذكر والأنثى، وهي فرسة جمعه أفراس وفروس. "صدقة" قال الباجي: يقتضي نفي كل صدقة في هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه ولا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة، ثم ذكر الخلاف في صدقة الخيل يأتي بيانها في آخر الباب، وأما رقاب العبيد فهكذا ذكر الإجماع على الصدقة فيها الزرقاني، فقال: لا خلاف في أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة، قال العيني: وفي "البدائع": الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله، فلا زكاة فيها إجماعا، وإن كانت للتجارة تجب إجماعاً. ثم قال الحافظ واستدل بالحديث من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كانا للتجارة، وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به هذا الحديث. قلت: وحكى الإجماع على وجوب زكاة التجارة فيهما غير واحد من أئمة الروايات ونقلة المذاهب، ولم يعبؤوا بخلاف أهل الظاهر.
نفي
عموم
مسألة: قال السرخسي : ليس في الحمير والبغال السائمة صدقة؛ لأن رسول الله قال حين سئل عن البغال والحمير: لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ (الزلزلة: ۷ (۸؛ ولأنها لا تسام في غالب البلدان مع كثرة وجودها، والنادر لا يعتبر به، إنما يعتبر الحكم العام الغالب، فلذا لا تجب فيها زكاة السائمة. والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٢٢٠