كتاب الزكاة
۲۱۸
ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول
السُّنَّةُ الَّتي لا اخْتِلافَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ
السنة: " التي "
لا اختلاف فيها عندنا" بالبلدة الطاهرة والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها" سوى التمر والزبيب صدقة"، ثم ذكر بعض أنواع الفواكه تمثيلاً فقال: "الرمان" بضم الراء المهملة والميم المشددة، ذكره الراغب في الرم وقال الرمان ،فعلان وهو معروف، وذكره المجد في باب النون، وقال: الرمان فعلان، وهو معروف الواحدة بالهاء. وذكر له صاحب "المحيط" عدة أنواع الرمان الحلو والرمان المر ورمان الأنهار ورمان البر والفرسك" بكسر الفاء والسين بينهما راء ساكنة آخره :كاف: الخوخ، أو ضرب منه أحمر أجود أو ما ينفلق عن نواه، قاله الزرقاني، وفسره الشيخ في "المصفى" بـ شفتالو، وبه فسره صاحب "إيضاح الصراح"، وقال صاحب "المحيط": الفرسك نوع من الخوخ يقال له بالفارسية: شلير وشليل "والتين" بكسر المثناة الفوقية
وسكون المثناة التحتية آخره نون انجير، وهو عدة أنواع: تين أحمر وتين الفيل وتين أفرنجي، كذا في "المحيط". قال الباجي: لا اختلاف عند أهل المدينة فيما ذكره أنه لا زكاة في شيء من الفواكه مما ذكر من ذلك وما لم نسمه، وأضاف مالك التين إلى جملتها؛ لأنه لم يكن ببلده، وإنما كان يستعمل عندهم على معنى التفكه لا على معنى القوت، وهو عندنا بالأندلس ،قوت، وقد ألحقه مالك بما لا زكاة فيه ويحتمل أصله في ذلك القولين، أحدهما: أنه لا زكاة فيه؛ لأن الزكاة إنما شرعت فيما يقتات بالمدينة، ولم يكن التين يقتات بها. فلم يتعلق به حكم الزكاة. والثاني: أن حكم الزكاة يتعلق بالتين قياساً على الزبيب والتمر وإن لم يكن مقتاتا بالمدينة. "وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من "الفواكه يعني ليس في شيء من الفواكه الزكاة، سواء كان مشابها للأنواع المذكورة أو لا يكون، فالشرط كونها من الفواكه، سواء ييبس أو لا ييبس، يدخر أو لا يدخر بعد أن لا يكون قوتا. قال أبو عمر: لا زكاة باتفاق مالك وأصحابه. قال ابن زرقون أظنه لم ير قول ابن حبيب في إيجابه الزكاة في ذلك كله. أو أراد بأصحابه خصوص من لقيه لا أهل ،مذهبه وهذا أمثل بمزيد حفظ ابن عبد البر ووسع اطلاعه، قاله الزرقاني. "قال مالك: "ولا" في "القضب تقدم ضبطه ومعناه في الترجمة ولا" في البقول كلها صدقة" من العشر ونصفه، قال الباجي : هذا قول مالك والشافعي وجميع أصحابهما، وقال أبو حنيفة في جميع البقول الزكاة إلا القضب والحشيش والحطب ؛ والدليل على ما نقوله أن الخضر كانت بالمدينة في زمن النبي عليه ذلك، ولم ينقل إلينا أنه أمر بإخراج شيء منها ولا أن أحدا أخذ منها زكاة ولو كان ذلك لنقل كما نقل زكاة سائر ما أمر به النبي ، فثبت أنه لا زكاة فيها ودليلنا من جهة القياس أنه نبت لا يقتات، فلم يجب فيه الزكاة كالحشيش والقضب ولا" في أثمانها إذا بيعت صدقة أي زكاة حتى يحول على أثمانها" بعد أن كانت نصابا "الحول" من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها" زاد في بعض النسخ المصرية بعد ذلك: "وهو نصاب"، وليس هذا في النسخ الهندية، لكنه مراد ؛ لأن الزكاة لا تجب على الأثمان إلا بعد النصاب فالمعنى أن يحول الحول على النصاب بعد القبض ولا يشترط القبض عند الحنفية كما تقدم.
11
بحيث لا يخفى
الجزء 2 — ص ٢١٨