الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٨١

كتاب الطهارة ۸۱ ما جاء في المسح على الخفين ثُمَّ رَدَّهُمَا فِي رِجْلَيْهِ أَيَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَيَنْزِعْ حُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضًا، وَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْحُفَّيْنِ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ تطهر الْوُضُوءِ، وَأَمَّا مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْحُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ تَطَهُرَ الْوُضُوءِ، فَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْحُفَّيْنِ. قَالَ يحيى: وسُئِلَ مَالك عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ حُفَّاهُ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ وَصَلَّى، قَالَ: لَيَمْسَحْ عَلَى حُفَّيْهِ، وَلْيُعِدْ الصَّلاةَ، وَلا يُعِيدُ الْوُضُوء. قال يحيى: وسُئِلَ مَالك عَنْ رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لَبِسَ حُفَّيْهِ، ثُمَّ اسْتَأَنفَ الْوُضُوءَ، فَقَالَ: لِيَنْزِعْ حُفَّيْهِ، ثُمَّ لْيَتَوَضَّأُ وَيَغْسل رجلَيْه. = وفي نسخة: ليغسل ثم يلبس خفيه ۲۱ "فلا يمسح على الخفين". قلت: ولم يقل به الحنفية كما تقدم. قال ابن قدامة في "المغني": أما إن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح أيضاً، وهو قول الشافعي وإسحاق ونحوه عن مالك، وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد أنه يجوز، وهو قول يحيى بن آدم وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لأنه أحدث بعد كمال الطهارة، وقيل أيضاً فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم غسل بقية أعضائه: يجوز له المسح، وهذا مبني على أن الترتيب غير واجب في الوضوء، وقد سبق قلت : وقد تقدم الكلام على الترتيب في محله. وعليه خفاه فسها إلخ في وضوئه عن المسح على الخفين وما تذكر حتى جف وضوءه وصلى" بذلك الوضوء الناقص. "قال: يمسح على خفيه" إذا تذكر ويعيد الصلاة؛ لأنه صلى بناقص الوضوء. قلت: وكذلك عندنا الحنفية في الفرائض، أما النوافل فلا إعادة فيه عندنا؛ لأنه ما صح الشروع فيه، صرح به في كتب الفروع. "ولا يعيد الوضوء" لأن الموالات والفور وإن كان واجباً عند المالكية لكن سقط بالنسيان، وأما عندنا الحنفية فلا إشكال فيه؛ لأن الموالات ليست بواجبة عندنا، فلا يحتاج إلى إعادة الوضوء. رجل غسل قدميه أي رجليه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ؛ لأن الوضوء الأول لم يصح عند المالكية؛ لعدم الترتيب "وليغسل رجليه" ثم يلبس الخفين؛ لأنه لم يلبس الخفين أولاً على طهارة كاملة، وهذا هو المشهور عند المالكية ولم يقل به الحنفية كما تقدم، بل يمسح عندهم، وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في "العتبية"، ومما يجب أن يحفظ أن المسح لا يرفع الحدث عند الجمهور. وقال داود: يرفع الحدث الأصغر، فمن خلع الخفين بعد المسح لا يبطل المسح عنده، ويبطل عند الجمهور، قاله الباجي، وأيضاً المسح لا تعلق له بالحدث الأكبر فيجب النزع له قال في "المغني": فإن جواز المسح مختص بالحدث الأصغر، ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافاً.
الجزء 1 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.