الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٩٢

كتاب الزكاة ١٨٤ ما جاء فيما يعتد به من السخل قَالَ مَالك: إِذَا بَلَغَتْ الْغَنَمُ بِأَوْلادِهَا مَا تَحِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ، وَذَلكَ أن والدة الْغَنَمِ مِنْهَا، وَذَلكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفيدَ مِنْهَا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْعَرْضُ لا يَبْلُغُ ثَمَنْهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ، فَيَبْلُغُ المستفاد بِرِبْحِهِ . وذلك: أي حكم النتاج "مخالف" لما أفيد منها" أي من الماشية "باشتراء أو هبة أو ميراث" أي بسبب آخر غير النتاج، يعني أن النتاج يضم والفائدة لا تضم؛ لأنها لا تحصل بسبب الأصل، والمراد بالضم تكميل النصاب، يعني إن كان النصاب السابق ناقصا يكمل بالنتاج، فيضم معه ويكون حوله حول الأصل، بخلاف الفائدة؛ فإنها لا يكون حولها حول الأصل، بل إن كان الأصل ناقصا يضم إلى الفائدة، ويعتبر الحول من يوم يكمل النصاب، وفيه خلاف الحنفية؛ فإنه يضم عندهم مطلقا سواء كان نتاجا أو ربحا إلا أن الحول عندهم لا يحسب إلا من وقت كمال النصاب، وبه قال الجمهور، كما تقدم قريبا عن ابن رشد، قال القاري في "شرح النقاية": يضم وسط الحول إلى نصاب من جنسه سواء كان المستفاد بسبب من ذلك النصاب أو لم يكن، وقال الشافعي ومالك: إن كان المستفاد بسبب من النصاب ضم، وإن لم يكن بسبب منه لا تضم. ومثل ذلك: أي مثل النتاج "العرض" بالفتح أي عرض التجارة، "لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة" أي لا يبلغ مقدار النصاب "ثم يبيعه" أي العرض "صاحبه" أي المالك "فيبلغ ثمنه "بريحه ما تجب فيه الصدقة" أي مقدار النصاب، كرجل اشترى عرضاً بمائة درهم، ثم باعه بمائتي درهم فيصدق" أي يؤدي صدقة ربحه" مع رأس المال" إذ بلغ مجموعهما النصاب، وتقدم الكلام على ربح المال، وتقدم أيضاً أن العبرة عند المالكية في حول الربح حول الأصل خلافا للجمهور ولو كان ربحه" بالرفع اسم "كان"، والضمير إلى المال الذي كان عنده موجودا قبل ذلك، وإطلاق الربح عليه عندي مجاز و لم أر أحدا من الشراح تعرضه؛ لأن الربح والفائدة عندهم مقابلان فالمراد بالربح ههنا مطلق النماء، وإضافة الربح إلى المال الذي كان عنده أيضاً مجازي، ويحتمل أن يكون "ربحه" فعل ماض، فضمير المفعول إلى المستفاد "فائدة" بالنصب، خبر "كان" أو تمييز، وتقدم تعريف الفائدة في محله. "أو ميراث" تخصيص بعد تعميم؛ لأن الميراث يدخل في الفوائد عندهم، "لم تجب فيه" أي في النماء "الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه". والحاصل أنه لاالله شبه نماء الماشية بنماء العين بأنه كما يضم ربح العين إلى العين؛ لأنه يحصل منه، فكذلك يضم نتاج الماشية إلى الماشية؛ لأنه يحصل منها، وكما أن فائدة العين لا يضاف إلى العين السابق بل إن كان العين السابق نصابا يعتبر حول الفائدة من يوم أفادها، وإن كان العين السابق ناقصا يضاف السابق إلى اللاحق، ويعتبر الحول من يوم الإفادة إن صار النصاب كاملا بمجموعهما، فكذلك فائدة الماشية، إن كان السابق ناقصا يضاف إلى الفائدة ويحسب الحول من حين كمال النصاب إلا أن السابق في الماشية إن كان كاملا تضاف الفائدة إلى السابق بخلاف كامل العين وهذا هو الفرق بين نماء الماشية، ونماء العين كما سينبه عليه المصنف قريبا.
الجزء 2 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.