الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٧٦

كتاب الزكاة ١٦٨ ما جاء في صدقة البقر وَالْحَوَامِيسُ يَجِبُ أنْ تُحْمَع عَلَى رَبِّهَا في الصَّدَقَةِ، وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنْ الْجَوَامِيسِ، وَلا يَجِبُ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلْيَأْخُذْ الْبَقَرِ صَدَقَتَهَا، وَإِنْ كَانَتْ الْحَوَامِيسُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا، فَإِنْ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ، فَإِذَا وَجَبَتْ في ذَلكَ الصَّدَقَةُ صُدِّقَ الصِّنْفَانِ جَمِيعًا. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا من أو بخاتي ،وعراب أو معز وضأن كمل نصاب أحدهما بالآخر، وأخذ الفرض من أحدهما على قدر المالين. "فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة، فليأخذ من البقر صدقتها" بضمير إفراد التأنيث في النسخ الهندية أي صدقة المجموعة، وبضمير التثنية في المصرية أي صدقة النوعين، "وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها أي من الجواميس الصدقة كلها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء" إذا كانت في كل واحد منهما السن الواجبة وإلا تعين الموجود ولا يجبر على شراء النوع الآخر، "فإذا وجبت في ذلك الصدقة" بالضم، "صدق" بتشديد الدال ببناء المجهول، "الصنفان جميعاً" قال الباجي: يحتمل أن يريد بذلك أنه إذا وجبت فيها واحدة أخرجت على ما تقدم ذكره، وكان ذلك صدقة عن الصنفين ويحتمل أن يريد به: إن وجبت في كل صنف من ذلك الصدقة صدق قلت وحاصله أن كلام المصنف يحتمل التأكيد لما سبق، ويحتمل البيان لمسألة مستأنفة، أما على الاحتمال الأول فيكون تقدير العبارة "أنه إذا وجبت في ذلك" أي المذكور من المختلفة "الصدقة" بالضم ثم أدى الصدقة على التفصيل المذكور صدق" "الصنفان" أي أديت الصدقة عن الصنفين المذكورين جميعاً، وعلى هذا الاحتمال كون الغرض بذكر هذا الكلام دفع ما يتوهم أنه إذا أدى من أحد النوعين يبقى النوع الأخير غير مصدق، وأما على الاحتمال الثاني فيكون المعنى إذا وجبت في ذلك" أي كل من النوعين المختلفين "الصدقة" مستقلة بأن تكون الماشية بمقدار تجب فيها الثنتان ويكون الصنفان متساويين. "صدق الصنفان جميعاً" أي تؤخذ الصدقة من كل صنف مستقلاً، وبهذا الاحتمال شرح الزرقاني كلام المصنف، الأنواع من ولم يذكر الاحتمال الأول، فقال بعد كلام المصنف: كثلاثين من البقر، ومثلها جاموس، فيأخذ من كل تبيعاً. أفاد أي استفاد، قال المجد: أفدت المال : استفدته وأعطيته، ضد "ماشية" بالنصب "من إبل أو بقر أو غنم" بيان للماشية فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها ؛ لأن وجوب الزكاة بعد حولان الحول، "إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية"، ثم فسر النصاب، فقال: والنصاب ما تجب فيه الصدقة" أي نصاب كل شيء مقدار ما تجب في ذلك المقدار الصدقة، وهو لغة الأصل واستعمل في العرف في أقل ما تجب فيه الزكاة، ثم بين تفصيل أقل النصاب في الماشية، فقال: "إما خمس ذود من الإبل وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاة،
الجزء 2 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.