الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٦٦

كتاب الزكاة ١٥٨ صدقة الماشية فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلكَ من الإبل لفظة "من" بيانية، وبدأ بالإبل؛ لأنها جل ،أموالهم سميت بالإبل؛ لأنها تبول على أفخاذها، كما في "الدر المختار". "فدونها" الفاء بمعنى "أو " ، وفي نسخة "المنتقى": "فما دونها الغنم" بالضم مبتدأ مؤخر خبره "في أربع وعشرين قدم الخبر؛ لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، وإنما تجب بعد وجود النصاب، فحسن التقديم، ثم فيه بحثان فقهيان، الأول: ما قال الباجي قوله في أربع وعشرين يقتضي أن الغنم مأخوذة من أربع وعشرين وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصاً، وقد اختلف قول مالك في ذلك، فمرة قال: إن ما يؤخذ من الصدقة فإنما هو على الجملة ومرة قال: إنما هو على ما تلزم به تلك الصدقة وما زاد فهو وقص لا يجب فيه شيء، وفي "البناية": الزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو، وبه قال الشافعي في الجديد ومالك وأحمد، واختاره المزني، وقال محمد وزفر في النصاب والعفو جميعاً، وبه قال الشافعي في القديم، وفي "الذخيرة": لمالك وللشافعي فيه قولان والأصح عندهما تعلقها بالنصاب دون الوقص، واختلف فيه الحنفية أيضاً، فقال محمد وزفر: إن الزكاة في النصاب والعفو معاً، وقال الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف: الزكاة في النصاب، والعفو عفو، وأثر الخلاف يظهر فيمن ملك تسعاً من الإبل، فهلك بعد الحول منها أربعة لم يسقط شيء على الثاني، وعلى الأول يسقط أربعة أتساع شاة، قاله ابن عابدين، واستدل الشيخان بقوله في حديث عمرو بن حزم: وليس في الزيادة شيء حتى تكون عشراً، وتكلم العيني في "البناية" على هذه الزيادة، قال الحافظ في "الدراية": لم أحده، وقد ذكره أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب"، وأبو يعلى الفراء في كتابه، وقد يستأنس له بحديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي في الصدقات أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء، أخرجه أبو عبيد. وقال القاري في شرح النقاية : ولهما قوله صلى الله عليه وسلم في الإبل: في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي الغنم إذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة. وهذا ظاهر في أن الزكاة في النصاب فقط. والبحث الثاني: ما قال الزرقاني: إن فيه تعيين إخراج الغنم، فلو أخرج بعيراً عن الأربع وعشرين بعيراً لم يجزه، وهو قول مالك ،وأحمد وقال الشافعي والجمهور يجزيه إن وفت قيمته بقيمة أربع شياه؛ لأنه يجزئ عن خمس وعشرين، فأولى ما دونها، ولأن الأصل أن تجب الزكاة من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقاً بالمالك. في كل خمس شاة: مبتدأ وخبر بيان للجملة المتقدمة أي الواجب في أربع وعشرين إبلاً من كل خمس إبل شاة، وهذا يقتضي أن فيها أربع شياه؛ لأن ما فوق العشرين عدد ليس فيها خمس. وفيما فوق إلخ : أي من خمس وعشرين، ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار: أن ابنة مخاض من خمس وعشرين، إلا ما روي عن علي مرفوعاً وموقوفاً: أن في جمس وعشرين خمس شياه، ومن ست وعشرين بنت مخاض، قال العيني في شرح الهداية : وروي ذلك عن الشعبي وشريك بن عبد الله، وبه قال ابن أبي المطيع البلخي، وقال الحافظ في "الفتح": المرفوع ضعيف، وقال السرخسي في "المبسوط": أجمع العلماء إلا ما روي شاذاً. عن علي هه =
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.