الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧١٤

كتاب الاعتكاف النكاح في الاعتكاف النِّكَاحُ في الاعْتِكَافِ يحيى عن زياد، عن مالك: لا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَسِيسُ، وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضًا تُنْكَحُ نِكَاحَ الْخِطْبَةِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَسِيسُ، قال: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ بِالنَّهَارِ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ زِيَاد: قَالَ مَالك: وَلا يَحِلُّ لِلرَجُلِ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وَلَا يَتَلَذَّذُ منها يجامع بشيء بقَبْلَةٍ وَلا غَيْرِهَا قَالَ يَحْيَى: قالَ زياد: قَالَ مالك: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يكره لِلْمُعْتَكِفِ وَلا لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ الْمَسِيسُ، وَلَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ عليه الإجماع نكاح الملك: أي العقد، قال الباجي وهذا كما قال: إن المعتكف يجوز له أن يعقد نكاحه ونكاح غيره بما خف من الكلام؛ لأن عقد النكاح لا ينافي الاعتكاف كما لا ينافيه دواعي النكاح من التطيب والتزين، وإنما ينافيه نفس المباشرة والجماع، قال الموفق وإنما كان كذلك؛ لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب فلم تحرم النكاح كالصوم، ولأن النكاح طاعة وخصوص قربة ومدته لا تتطاول، فيتشاغل به عن الاعتكاف، فلم يكره كتشميت العاطس، "ما لم يكن المسيس" أي الجماع، فهو حرام إجماعا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة : ۱۸۷)، وتقدم الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع. تنكح بضم أوله أي تخطب، ويعقد عليها "نكاح الخطبة" بكسر الخاء ولعل تخصيصها بالخطبة؛ لأنها لا تحضر في مجلس العقد عادة، "ما لم يكن "المسيس" فهو حرام كما تقدم، ويحرم على المعتكف من أهله" أي حليلته من الزوجة والأمة بالليل" ما يحرم عليه منهن "بالنهار من الجماع ونحوه قال الباجي يريد أن حال الليل والنهار مما يمنع منه الاعتكاف سواء، وإنما ذلك لأن من التتابع، كشهري صوم ولا يحل للرجل إلخ وفي المصرية: "الرجل" بالتنكير، أن يمس امرأته وهو معتكف" التذاذ وشهوة، أما مس بدون الشهوة فكانت عائشة ترجل رأس رسول الله وهو معتكف، "ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها"، هكذا في جميع النسخ الهندية ونسخة "التنوير"، وليس في غيرها من المصرية، والمعنى: لا يتلذذ بها بغير القبلة أيضاً حكمه 11 التظاهر. كجسة، فإن فعل بطل اعتكافه عند المالكية، بخلاف الأئمة الثلاثة كما تقدم فيما لا يجوز الاعتكاف إلا به. للمعتكف إلخ أي الذكر والأنثى أن ينكحا في اعتكافهما" أي يعقدا بدليل قوله: "ما لم يكن المسيس" زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: "فيكره"، وليس هذا في النسخ الهندية، ولفظ "يكره" إن صح ههنا، فهو بمعنى يحرم؛ لإبطال الاعتكاف، قال الباجي: هذا كما قال: إن المعتكف يجوز له أن يعقد نكاحه ونكاح غيره بما خف من الكلام؛ =
الجزء 2 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.