كتاب الطهارة
۷۱
جامع الوضوء
"إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ". ٦٥ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: اسْتَقيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْمَلُوا ..
•
إذا شرب إلخ : قال الحافظ كذا للموطأ، والمشهور عن أبي الزناد بلفظ: "ولغ" وهو المعروف لغة، يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بلسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه إلخ، وهو خاص بالسباع، ويقال: ليس شيء من الطيور يلغ غير الذباب والظاهر أن ابن الزناد روى بكلا اللفظين. قال ابن العربي: الولوغ للسباع كالشرب لبني آدم، وقد يستعمل الشرب في السباع، وقد يستعمل الولوغ في بني آدم "الكلب" في" بمعنى "من" أو ضمن "شرب" معنى ولغ" ، فعدي تعديته إناء أحدكم الظاهر تعميم الآنية، والإضافة ليست للتخصيص، "فليغسله" لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل، وزاد علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين وأبي هريرة: "فليرقه"، أخرجه مسلم وغيره، وتكلم المحدثون على هذه الزيادة سبع" "مرات" عند الإمام مالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد وفي رواية يجب الغسل ثمانيا، وفي كلا الروايتين إحداهن بالتراب.
عن
النبي
مرفوعاً،
"
قال النووي: في مذهب مالك أربعة روايات ثم ذكرها، وذكر الباجي أكثر منها. قال ابن قدامة في "المغني": وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شيء من النجاسات، إنما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة؛ لأنه روي أنه قال في الكلب يلغ في الإناء: يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، فلم يعين عدداً؛ لأنها نجاسة، فلم يجب فيها العدد كما لو كانت على الأرض. وإجمال الكلام فيه أن الحنابلة قالوا بالتتريب فأثبتوا رواياته، والشافعية والمالكية لم يقولوا بالتتريب، فتكلموا على هذه الزيادة كما بسطه الحافظ، ولخصه الزرقاني، واستدل الحنفية بما رواه الدار قطني عن أبي هريرة الله مرفوعا في الكلب يلغ في الإناء: يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، وبما رواه ابن العربي ورواه الدار قطني موقوفا عن أبي هريرة الله : أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه ثم غسله ثلاث مرات. قال النيموي: إسناده صحيح، وحينئذ يعارض روايات السبع والثمانية والتتريب كلها، لكن القرائن تؤيدهم؛ فإن التشديد في أمر الكلاب كان أولاً، ثم رخص فيه، ووقع التيسير فيه تدريجاً كما هو مودى روايات القتل، ولا يخفى ذلك على من له أدنى ممارسة بالحديث، فكذلك يحمل روايات الثمانية والتتريب على زمان أشد الشدة، ثم بعد ذلك نزل الأمر إلى السبع مع التتريب، ثم إلى السبع ،بدونه، ثم صار مثل سائر النجاسات، وبهذا يجمع جميع الروايات المختلفة في الباب ويؤيده أيضاً إفتاء أبي هريرة له بالثلاث مع أنه راوي الحديث، وما أورده عليه الحافظ ابن حجر رد عليه العلامة العيني، ثم اختلفوا في أن هذا الحكم للنجاسة أو لغيرها، فالجمهور والأئمة الثلاثة على الأول، وقال المالكية: الحكم تعبدي ولا يتنجس، والكلب عندهم طاهر كما قاله الباجي. استقيموا إلخ أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (فصلت:۳۰) وهو من جوامع الكلم الشامل للأصول والفروع وأعمال القلوب والجوارح؛ إذ الاستقامة امتثال كل مأمور واجتناب كل منهي، ولا تحصل الاستقامة مع شيء من الاعوجاج، قالت الصوفية الاستقامة خير من ألف كرامة =
الجزء 1 — ص ٧١