الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٠١

كتاب الاعتكاف ۹۳ ذكر الاعتكاف إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيتُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ قَوْلُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. قال مالك: ولا يَعْتَكِفُ أحد فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِي الْمَنَارِ = فحينئذ تكون المسألة خلافية، وتقدم قريباً أن الخروج إلى الجامع مفسد عند الشافعية والمالكية دون الحنفية والحنابلة. ثم إن بات في الجامع لا يفسد عند الحنفية؛ لأنه محل اعتكاف، لكنه يكره، كما صرح في فروعهم، وكذلك عند الحنابلة قال الموفق وإذا صلى الجمعة فإن أحب أن يعتكف في الجامع فله ذلك؛ لأنه محل للاعتكاف، والمكان لا يتعين للاعتكاف بنذره فمع عدم ذلك أولى. فوق ظهر المسجد قال الباجي: لأن ظهر المسجد ليس من المسجد؛ ولذلك لا تؤدى به الجمعة، وإن كانت تؤدى خارج المسجد بحيث لا يجوز الاعتكاف فيه، فإذا لم يجز أداء الجمعة فوق ظهر المسجد؛ لبعده عن حكم المسجد، فبأن لا يجوز الاعتكاف فيه أولى وأحرى قلت هذا عند المالكية بخلاف الأئمة الثلاثة، فإن سطح المسجد عندهم في حكم المسجد، كما صرح به في "نيل المآرب" من فروع الحنابلة، وكذا في "تحفة المحتاج" وكذا عند الحنفية، وحكى الموفق اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك؛ إذ قال: يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد؛ لأنه من جملته، ولذا . يمنع الجنب من اللبث فيه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا، ويجوز أن يبيت فيه. ولا في المنار : هو العلم الذي يهتدى به أطلقه على المنارة التي يؤذن عليها بجامع الاهتداء، فلذا قال: "يعني الصومعة"، قال الباجي: يريد أنه لا يجوز الاعتكاف في المنار، ووجه ذلك أن له اسما يختص به عن المسجد، ولأنه موضع متخذ لغير الصلاة، إنما اتخذ للإعلام بالصلاة، فلم يجز الاعتكاف فيه كالبيت المتخذ فيه لاختزان المسجد، قلت: وكذلك عند الحنفية لا الاعتكاف فيه إذا كان المسجد؛ لأنه ليس من خارج حصر يصح مسجد، وإن كان داخله فلا بأس بذلك، ثم اختلفوا ههنا في مسألة أخرى وهي ما قال الباجي: وهل يؤذن المعتكف في المنار أم لا؟ اختلف في ذلك قول مالك، فمنع منه مرة وأباحه أخرى، ووجه المنع: أنه من غير المسجد، فلم يمكن الخروج إليه لحاجة يمكن الإتيان بها في المسجد، كما لو خرج للأكل، ووجه الرواية: أن هذا معنى يراد للصلاة، فلم يبطل الاعتكاف بالخروج إليه كالطهارة، وقال الإمام السرخسي من الحنفية: وصعود المعتكف على المئذنة لا يفسد اعتكافه أما إذا كان باب المئذنة في المسجد، فهو والصعود على سطح المسجد سواء، وإن كان بابها خارج المسجد فكذلك أصحابنا من يقول: هذا قولهما، فأما عند أبي حنيفة فينبغي أن يفسد للخروج من المسجد من غير ضرورة، والأصح أنه قولهم جميعاً، واستحسن أبو حنيفة هذا؛ لأنه من جملة ،حاجته فإن مسجده إنما كان معتكفاً لإقامة الصلاة فيه بالجماعة، وذلك إنما يتأتى بالأذان، وهو بهذا ومن الخروج غير معرض عن تعظيم البقعة أصلاً، بل ساع فيما يزيد في تعظيم البقعة، فلهذا لا يفسد اعتكافه.
الجزء 2 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.