الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٦٩٨

كتاب الاعتكاف ۹۰ ذكر الاعتكاف ٦٤٦ - مَالك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ: هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَةٍ تَحْتَ سَقْفٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، لا بَأْسَ بِذَلِكَ. أي في بيت وفي نسخة لحاجته قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ أَنَّهُ لا يُكْرَهُ الاعْتِكَافُ ... لا يجب تداركها وله مأخذان أحدهما: أن الاعتكاف مستمر، ولذلك لو جامع في أوقات الخروج بطل اعتكافه على الصحيح والثاني: أن زمان الخروج بقضاء الحاجة جعل كالمستثنى لفظاً عن المدة المنذورة، فاشتراط التتابع في الابتداء رابطة لجميع ما سوى تلك الأوقات، كذا في "شرح الإحياء". هل يدخل لحاجة بالتنكير في الهندية، وبالإضافة إلى الضمير في المصرية، وهو الأوجه ههنا؛ لحمل عامة الشراح الأثر على حاجة الإنسان كما سيأتي في كلامهم "تحت سقف" قال الباجي: يريد بذلك قضاء حاجة الإنسان، فلا بأس أن يدخل تحت سقف، وقد كان النبي يدخل بيته تحت سقف لقضاء حاجة الإنسان، "فقال" الزهري: "نعم، لا بأس بذلك" يعني الدخول تحت السقف لا ينافي الاعتكاف، قال الزرقاني: وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقال جماعة: إن دخل تحته بطل. قال مالك الأمر : المحقق "عندنا الذي لا اختلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه" بالتشديد من التجميع أي يصلى فيه الجمعة ولا أراه" "كره هكذا في جميع النسخ الموجودة من الشروح والمتون الهندية والمصرية ولم يتعرض له الشراح، فالظاهر أن لفظ "كره" ببناء المجهول بيان ضمير المنصوب في "أراه"، وفسر شيخنا الدهلوي في "المصفى" بلفظ "كره" بالبناء للمجهول، وهكذا أعرب في النسخ المصرية، ويحتمل أن يكون هو مقولة يجى والضمير المنصوب وكذا ضمير الفاعل في "كره" إلى الإمام مالك، لكن فيه أن العبارة هكذا في "المدونة" وليس هناك يحيى اللهم إلا أن يقال: إن القائل فيها ابن القاسم، فتأمل. "الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها" أي لا يصلى فيها بالجمعة "إلا كراهية أن يخرج المعتكف من الذي اعتكف فيه إلى الجمعة" وجوباً، ويبطل اعتكافه على المشهور ، قاله الزرقاني، وفي "المسوى": الاعتكاف جائز في كل مسجد، فإن لم يكن المسجد جامعاً فالخروج للجمعة واجب إجماعاً، فإذا خرج يبطل اعتكافه عند الشافعي، فيحتاج إلى نية جديدة لما يستقبله إن كان تطوعاً، ولا يبطل عند أبي حنيفة قلت وبالأول قال مالك، وبالثاني أحمد كما سيأتي، أو يدعها أي يدع الجمعة، قال الزرقاني فيحرم عليه وفي بطلان اعتكافه قولان، قال الباجي: أما المساجد التي لا يصلى فيها الجمعة، فإنما يكره الاعتكاف فيها إذا كان الاعتكاف يتصل إلى وقت صلاة الجمعة؛ لأنه يقتضي أحد أمرين ممنوعين، أحدهما: التخلف عن الجمعة، والثاني: الخروج عن الاعتكاف إلى الجمعة، وذلك يبطل اعتكافه في المشهور من مذهب مالك، وقد روى ابن الجهم عن مالك: الخروج إلى الجمعة، ولا ينتقض اعتكافه، وفي "الهداية": لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان والجمعة، أما الحاجة فلحديث عائشة، وأما الجمعة = مسجده
الجزء 2 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.