كتاب الصيام
٦٢
قضاء التطوع
فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ، وَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ الَّذِي أَكَلَ فِيهِ أَوْ شَرِبَ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، وَلَا يُفْطِرْهُ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ يَقْطَعُ صِيَامَهُ - وَهُوَ مُتَطَوِّعْ - قَضَاء إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُدْرٍ غَيْرَ مُتَعَمِّد لِلْفِطْرِ، وَلا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلَاةٍ نَافِلَةٍ إِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدَثٍ لا يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ. قَالَ يَحْي: قَالَ مَالك: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ في شَيْءٍ مِنْ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ : الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بهَا النَّاسُ، فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ، إِذَا كَبَّرَ لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا صَامَ لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ،
من
ريح.
والأخرى: أنه ليس بعذر، ومن أفطر فيه لزمه القضاء، وهي رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم، قلت: وفي هذا کله خلاف الحنفية؛ إذ قالوا بإيجاب القضاء مطلقاً سواء كان الفطر بعذر أو بدونه؛ لما تقدم من الروايات، ثم ذكر المصنف عدة أنواع من التطوعات إذا أفسدت؛ طرداً للباب، فقال: ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها حدث"، لفظة "من" سببية "لا يستطيع "حبسه" أي منعه "مما يحتاج فيه إلى الوضوء" كبول أو غائط أو ولا ينبغي أي لا يجوز أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة: الصلاة والصيام والحج، وما أشبه هذا" كالعمرة والطواف والاعتكاف من" الأعمال الصالحة التي يتوقف أولها على آخرها بخلاف الأعمال التي تتبعض كالقراءة وغيرها، التي يتطوع بها الناس فيقطعه بالنصب في جواب النهي حتى يتمه على سنته" أي على طريقته، ليأتي بأقل ما يكون من جنس تلك العبادة. ثم شرع في تفصيل ما أجمله أولاً، فقال: "إذا كبر" أي دخل في الصلاة بالتكبير " لم ينصرف حتى يصلي ركعتين"؛ لأنه لا صلاة تطوعاً بأقل من الركعتين عند المالكية والحنفية. وإذا صام إلخ: أي دخل في الصوم بالنية "لم يفطر حتى يتم صوم يومه" إلى الليل بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليل (البقرة: ۱۸۷)، "وإذا أهل" أي دخل في الحج بالإحرام "لم يرجع حتى يتم حجه"، وكذلك العمرة، وهذان بالاتفاق بين الأئمة، لا يجوز عند أحد رفضهما، وإذا دخل في الطواف" بالشروع فيه " لم يقطعه حتى يتم سبوعه" وفي النسخ الهندية : حتى يتم سبعته"، وذلك أقل ما يكون من عبادة الطواف، "ولا ينبغي أن يترك شيئا أي مما ذكر من الأعمال الصالحة إذا دخل فيه حتى يقضيه أي يتمه ويؤديه، والقضاء بمعنى الأداء في كلام المصنف، وهل يجب عليه القضاء المصطلح؟ أيضاً مختلف عند الأئمة، وواجب عند الحنفية في الكل "إلا من أمر" استثناء من قوله: "لا ينبغي أن يترك"، "يعرض له مما "يعرض" بكسر الراء للناس من الأسقام" أي الأمراض التي يعذرون بها أي الناس، وكذلك الأمور التي يعذرون بها كحيض ونفاس، وذلك" أي دليل وجوب الإتمام =
11
من
هذا"
الجزء 2 — ص ٦٢