الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٦٥٤

كتاب الصيام ما يفعل المريض في صيامه إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَانِي صِيَامِهَا، أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ لا تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ، وَهِيَ تَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهُ أَنْ يُفْطِرَ، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ مَرَضِ أَوْ حَيْضَةٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِليَّ فِي ذَلكَ. مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْت مالكاً يَقُولُ: الأَمْرُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرِيضَ 11 - أيام حيضها بصيامها أنه يجزئها، وفي المريض خلاف، فقال مالك وجماعة كذلك، وقال أبو حنيفة وطائفة: يستأنف الصيام، واختلف فيه قول الشافعي. "وليس" بجائز" لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله" عزو جل "أن يفطر" ويقطع التتابع، "إلا من علة مرض أو حيضة بجرهما عطف بيان لـ"علة"، أو بدل، قاله الزرقاني، قلت : ويحتمل أن يكون العلة مضافاً إليهما، وقال الباجي ويجري النسيان مجرى ذلك؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وليس له أن يسافر فيفطر، بل يصوم في السفر، فإن أفطر استأنف؛ لأنه يمكنه معه الصوم وإن لحقته فيه مشقة، قاله الباجي، وبهذا قالت الحنفية والشافعية خلافاً للحنابلة، كما سيأتي من فروعهم. أحسن ما سمعت: زاد في النسخ الهندية بعد ذلك لفظ "إلي"، "في ذلك" أي ليس له الفطر إن سافر، فليس بتكرار مع قوله :أولاً : أحسن ما سمعت قاله الزرقاني قلت والأوجه أن الإشارة إلى الكل، والتكرار للتأكيد، من شرع في صيام شهري التتابع، فعرض له عذر يمنع الصوم كالحيض أو المرض، أمسك عن الصوم حتى يمكنه، ولا يوجب هذا الاستيناف لكن لا يؤخر بعد رفع العذر، فإن أخر بعده استأنف، والمسألة مختلفة عند الأئمة، والمذكور هو مسلك المالكية، وهكذا في فروعهم، وفي الهداية": وإن أفطر منها يوماً بعذر أو بغير عذر استأنف؛ لفوات التتابع وهو قادر عليه وفي هامشه وهو قادر" "عليه احتراز عن المرأة إذا أفطرت للحيض، وفي الدر المختار صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صومها، فإن أفطر بعذر كسفر ونفاس، بخلاف الحيض إلا إذا أيست أو بغير عذر استأنف الصوم، قال ابن عابدين: أما الحيض فلأنها لا تجد شهرين خاليين عنها، وأما النفاس فيقطع التتابع. وحاصله: أن ما يفعل المريض إلخ يعني بيان جواز الفطر للمريض ونوع المرض الذي يجوز به الفطر، قال الخرقي: للمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه، فإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزأه قال الموفق: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا (البقرة:١٨٤)، والمرض المبيح للفطر =
الجزء 2 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.