الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٦٤٤

كتاب الصيام كفارة من أفطر في رمضان يَقُولُونَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا من قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهُ الله فِيمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ. قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيه إِلَيَّ. بن خص هذا الرجل بأحكام ثلاثة بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام، وصرفه على نفسه، والاكتفاء بخمسة عشر صاعاً، قال الخطابي : ظاهر هذا الحديث يدل على أن قدر خمسة عشر صاعاً كاف للكفارة عن شخص واحد لكل مسكين ،مد، وقد جعله الشافعي أصلا لمذهبه في أكثر المواضع التي يجب فيها الإطعام، إلا أنه قد روي في خبر سلمة بن صخر وأوس الصامت في كفارة الظهار، أنه قال في أحدهما: إطعام ستين مسكيناً وسقاً، والوسق ستون صاعاً، وفي الخبر الآخر عند أبي داود أنه أتي بعرق، وفسره محمد بن إسحاق في روايته ثلاثين صاعاً، وإسناد الحديثين لا بأس به وإن كانت حديث أبي هريرة أشهر رجالاً، فالاحتياط أن لا يقصر على المد الواحد؛ لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتي به النبي الله له المقدر بخمسة عشر صاعاً، قاصراً في الحكم عن مبلغ تمام الواجب عليه، ره إياه أن يتصدق به، ويكون تمام الكفارة باقياً عليه إلى أن يؤديه عند اتساعه أمره مع لوجوده، كمن يكون عليه لرجل ستون درهماً، فيأتيه بخمسة عشر درهماً، فيقال لصاحب الحق: خذه، ولا يكون في ذلك إسقاط ما وراءه من حقه، ولا براءة في ذمته، قال ابن رشد: إن مالكاً والشافعي وأصحابهما قالوا: يطعم لكل مسكين مداً بمد وذلك نصف وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجزئ أقل من مدين بمد النبي النبي صاع لكل مسكين، وقال العيني: عندنا الواجب لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر، كما في كفارة الظهار؛ لما روى الدار قطني عن ابن عباس: يطعم كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر"، ، وعن عائشة في هذه القصة: "أتي بعرق فيه عشرون "صاعاً ذكره السفاقسي في شرح البخاري، ويروى: "ما بين خمسة عشر إلى عشرين"، وفي "الصحيح المسلم : "فأمره أن يجلس ، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره أن يتصدق به"، فإذا كان العرق خمسة عشر صاعاً، فالعرقان ثلاثون صاعاً على ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع، وما قال بعضهم (أي الحافظ): المشهور في غيرها عرق إلخ كون المشهور في غير طرق عائشة عرقاً لا يستلزم رد ما روي في بعض "1 6 طرق عائشة : أنه عرقان، ومن أين ترجيح رواية غير مسلم على رواية مسلم، هذا مجرد دعوى لتمشية مذهبه. يقولون: "ليس على من أفطر يوما من قضاء "رمضان" مثلاً "بإصابة أهله نهاراً" عمداً، أو غير ذلك" أي من الأكل والشرب، "الكفارة" بالرفع التي تذكر عن رسول الله ، كما تقدم في الروايات المذكورة "فيمن أصاب أهله نهاراً"، وذلك؛ لأن الكفارة مخصوصة بفطر أداء رمضان، وإنما عليه أي على المفطر لقضاء رمضان "قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه لا غير، قال مالك: وهذا أحب ما سمعت" بضم التاء على بناء المتكلم فيه "إلي" قال الزرقاني: وعلى هذا الكافة إلا قتادة ،وحده فقال عليه الكفارة وإلا ابن وهب ورواية عن ابن القاسم، فجعلا عليه قضاء يومين قياساً على الحج.
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.