الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٦٣٢

كتاب الصيام ٢٤ ما جاء في الصيام في السفر مریکا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ في رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهُ . خرج إلى عامداً مكة: ومعه إلى مكة : عشرة آلاف المسلمين كما في مغازي البخاري، عام الفتح في رمضان" وخرج من الأربعاء بعد العصر لعشر خلون منها سنة ثمان من الهجرة قاله الزرقاني، "والخميس"، قال يوم الحافظ: وقع في "مسلم" من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك، والذي اتفق عليه أهل السير أنه عليه خرج في عاشر ،رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه، "فصام حتى بلغ الكديد" بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى فتحتية فمهملة، موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها، وبينه وبين مكة ثلاثة أو مرحلتان، قاله الزرقاني، وكذا بفتح الكاف، ضبطه جمع من شراح الحديث، وقيل: الكديد: ما غلظ من الأرض، وقال أبو عبيدة: الكديد من الأرض: خُلق خلق الأودية أو أوسع منها، ويقال فيها: الكديد تصغيره تصغير الترخيم، موضع بالحجاز، ويوم الكديد من أيام العرب، وهو موضع على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. "ثم أفطر فأفطر الناس" معه؛ لأنهم كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من فعله الله كما سيأتي، ولمسلم من حديث جابر في هذا الحديث : فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر"، وله من وجه آخر ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، قال الزرقاني وللبخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس: بإناء" من لبن أو ماء، فوضعه على راحته أو راحلته" بالشك فيهما، قال الداودي يحتمل أن يكون دعا باللبن مرة وبالماء ،مرة، ورده الحافظ بأنه لا دليل على التعدد؛ فإن الحديث واحد والقصة واحدة، وإنما شك الراوي، فتقدم عليه رواية من جزم بالماء، وأبعد الداودي أيضاً في قوله كانتا قصتين، إحداهما في الفتح والأخرى في حنين. قلت: لكن وقع الجزم في عدة روايات باللبن أيضاً. "وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله أي من حاله وفعله هل هذا قول الزهري، كما وقع في الصحيحين، قاله الزرقاني تبعاً للحافظ، زاد الحافظ: ووقعت هذه الزيادة مدرجة عند مسلم، قال سفيان: لا أدري من قول من هو، وقد بينا أنه من قول الزهري، وبذلك جزم البخاري في الجهاد، وقد استدل بالحديث على ثلاث مسائل خلافية الأولى ما يقال إن الزهري أشار بهذا القول إلى أن الصوم في السفر منسوخ، ولم يوافق على ذلك، وفي "مسلم": عن يونس قال ابن شهاب وكانوا يتبعون الأحدث من أمره، ويرونه الناسخ المحكم، قال عياض: إنما يكون ناسخاً إذا لم يمكن الجمع، أو يكون الأحدث من فعله في غير هذه القصة، أما فيها أعني قضية الصوم فليس بناسخ، إلا أن يكون ابن شهاب مال إلى أن الصوم في السفر لا ينعقد كقول أهل الظاهر، ولكنه غير معلوم عنه. والمسألة الثانية: ما في "الفتح" في شرح قول البخاري: باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، قال الحافظ: أشار إلى تضعيف ما روي عن علي، وإلى رد ما روي عن غيره في ذلك، قال ابن المنذر: روي عن علي بإسناد ضعيف وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز ،وغيرهما ونقله النووي عن أبي مجلز وحده، = 1
الجزء 2 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.