كتاب الصيام
ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا
٥٨٩ - مَالك عَنْ سُمَيْ مَوْلَى أَبي بَكْرٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيْ النَّبِيِّ الله أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعِ غَيْرِ احْتِلامِ، ثُمَّ يَصُومُ.
أحدا،
يصبح
= فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهما، ويؤيده رواية أخرى عند النسائي من طريق عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، قال فيها: إنما حدثني فلان وفلان، ورواية "الموطأ" بلفظ : "أخبرنيه مخبر" ، والظاهر أن هذا من تصرف الرواة، منهم من أبهم الرجلين، ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهماً، وتارة مفسراً، ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة عند "النسائي" أيضاً من طريق أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن الحارث، ففي آخره قال أبو هريرة: هذا وهو كنت أحسب إلخ. قال النووي في شرح مسلم": رجع أبو هريرة عن قوله مع أنه كان رواه عن الفضل، عن فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان، فجمع بينهما، فتأول أحدهما على ما سنذكر من النبي الأوجه جه في تأويله، فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول، رجع عنه، وكان حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد؛ لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهما، ولأنه موافق للقرآن، فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر، قال الله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ الله (البقرة: ۱۸۷)، والمراد بالمباشرة: الجماع، ولذا قال تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ (البقرة: (۱۸۷)، ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن جنباً، ويصح صومه؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (البقرة: ۱۸۷)، وإذا دل القرآن على جواز الصوم لمن أصبح جنباً، وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل، وجوابه من أوجه أحدها: أنه إرشاد إلى الأفضل، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر، ولو خالف جاز، وهذا مذهب أصحابنا، وجوابهم عن الحديث. والجواب الثاني: لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعاً، فاستدام بعد طلوع الفجر عالما، فإنه يفطر ولا صوم له والثالث: جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي: أن حديث أبي هريرة منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرماً في الليل بعد النوم كالأكل والشرب، ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة، فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه، قال ابن المنذر : هذا أحسن ما سمعت فيه، قلت: واختار الطحاوي أيضاً في "مشكله" النسخ. ثم يصوم: قال الزرقاني: أعاد المصنف هذا الحديث أنه قدمه قبل الذي فوقه؛ لإفادة أن له فيه شيخين؛ إذ مع رواه ثمه عن عبد ربه وههنا عن سمي. وتقدم أن العلماء كأنهم أجمعوا على صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام أو جماع قال القرطبي فيه فائدتان أحدهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر؛ بياناً للجواز والثاني: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام؛ لأنه لو كان لا يحتلم؛ إذ الاحتلام من
وفعله
ثلاثة
======
وعدم جواز ذلك، والمحقق المعتمد عليه أن الأنبياء - الشيطان، وهو معصوم منه، واختلفوا في جواز احتلامه
الجزء 2 — ص ١٦