الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٥٦٤

كتاب الجنائز التكبير على الجنائز ٥٣٤ - مَالك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ، فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ. الزهري وبه قال الجمهور خصائصه، الذي جاء في الصلاة عليه؟ قال: قد جاء وليس عليه العمل وأجابوا عن الحديث بأن ذلك من ورده ابن حبان بأن ترك إنكاره له على من صلى معه على القبر دليل على جوازه لغيره، وأنه ليس من خصائصه، وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة، والدليل على الخصوصية ما زاده مسلم وابن حبان في حديث أبي هريرة فصلى على القبر، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم، وفي حديث زيد بن ثابت المذكور قريباً : فإن صلاتي عليه له رحمة وهذا لا يتحقق في غيره، وقال مالك: ليس العمل على حديث السوداء، قال أبو عمر : يريد عمل المدينة، وما حكي عن بعض الصحابة والتابعين من الصلاة على القبر إنما هي آثار بصرية وكوفية، ولم نجد عن مدني من الصحابة فمن بعدهم أنه صلى على القبر، قال ابن رشد في "البداية": فأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب، أعني من رد الأخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها، وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبراً شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر، وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه، قال القاضي: وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل وفي هذا النوع من الاستدلال الذي ، يسميه الحنفية عموم البلوى وقلنا إنها من جنس واحد. من ما فاته من ذلك: أي التكبير، فقال مالك وأكثر الفقهاء مثل قول الزهري، وقال ابن عمر والحسن وربيعة والأوزاعي: لا يقضي، قاله الزرقاني، قال العيني: وبه قال السختياني وأحمد في رواية، ولو جاء وكبر الإمام أربعاً و لم يسلم لم يدخل . معه وفاتته الصلاة، وعند أبي يوسف والشافعي يدخل معه، ويأتي بالتكبيرات نسقاً إن خاف رفع الجنازة، وفي "المحيط": عليه الفتوى قال الباجي: إذا تم ما أدرك من صلاة الجنازة قضى ما فاته التكبير خلافاً للحسن، والدليل على ما نقوله: إن هذه صلاة، فإذا فات المأموم بعض أركانها قضاه بعد تمام ما أدرك مع الإمام كصلاة الفريضة، وقال ابن رشد اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع، منها: هل يدخل بتكبير أم لا؟ ومنها: هل يقضي ما فاته أم لا؟ وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا؟ فاتفق مالك، وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير، إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي، ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقاً، وإنما اتفقوا على القضاء؛ لعموم قوله والله ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء، قال: يقضي التكبير وما فاته من الدعاء، ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال : يقضي التكبير فقط؛ إذ كان هو المؤقت فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس، فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص.
الجزء 1 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.