كتاب الطهارة
ما لا يجب فيه الوضوء
قَالَ يَحْيَى: سُئلَ مَالك عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لَيْسَ عليه وُضُوءٌ، وَلْيُمَضْمِض مَنْ ذَلكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ.
٤٦ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنَا لِسَعِيدِ بْن زَيْدٍ وَحَمَلَهُ،
وغيرهم.
وإن صحت
سئل: - ببناء المجهول - الإمام مالك له عن رجل قلس طعاماً، هل عليه وضوء؟ قال" الإمام: "ليس عليه وضوء" شرعي "وليمضمض من ذلك يعني وليغسل فاه، وبه قال الإمام الشافعي، وينقض به الوضوء عندنا الحنفية، بشرط أن يكون ملأ الفم، وكذا عند الحنابلة كما تقدم عن "المغني" بسط الإمام محمد الآثار فيه في كتابه "الحجج "، منها ما قال: أخبرنا سفيان عن المغيرة، قال: سألت إبراهيم عن القلس، قال: إذا وسع فليتوضأ، واستدل عليه الزيلعي بحديث عائشة مرفوعاً: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، أخرجه ابن ماجه والدار قطني بطرق، وابن عدي في "الكامل"، والبيهقي في "سننه" قال الزيلعي: وحديث عائشة صحيح، وروي عن الشافعي: ليست هذه الرواية ثابتة عن النبي فيحمل على غسل الدم لا على وضوء الصلاة. قال الزيلعي هذا الحمل غير صحيح؛ إذ لو حمل الوضوء في هذا الحديث على غسل الدم فقط لبطلت الصلاة بالانصراف ثم بالغسل، ولما جاز له أن يبني على صلاته، بل يستقبل الصلاة وإسماعيل بن عياش فقد وثقه ابن معين وزاد في الإسناد عن عائشة والزيادة عن الثقة مقبولة، والمرسل عندنا حجة. واستدل أيضاً بحديث أبي سعيد الخدري في هذا المعنى، وذكر المقال في سنده، وبحديث معدان عن أبي الدرداء، وفيه فقال ثوبان أنا صببت له وضوءه، قال الترمذي: هو أصح شيء في الباب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. حنط بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة آخر الحروف أي طيب بالحنوط، وهو كل شيء الطيب للميت خاصة، ولفظ "حنط" بالطاء المهملة هو الصواب كما في نسخة الزرقاني و"التنوير"، وهكذا في رواية محمد، وكذا أخرجه البخاري، فما في بعض النسخ القديمة من لفظ حنك بالكاف في آخره ليس بصواب وإن معناه؛ فإن التحنيك هو جعل التمر الممضوغ في حنك الصبي عند الولادة. قال الشيخ في "المستوى": وعلى كل تقدير فعليه عامة أهل العلم. "ابناً لسعيد بن زيد" اسمه عبد الرحمن كما في رواية الليث عن نافع "وحمله" أي رفع جنازته ثم دخل المسجد فصلى و لم يتوضأ فعلم أن حمل الجنازة ليس من نواقض الوضوء. قال الباجي: لا خلاف حنط ميتاً لا من وضوء عليه، حمله فلا وضوء عليه عند جمهور الفقهاء، وما روي في ذلك: "من غسل ميتاً ومن فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" فليس بثابت، ولو صح كان معناه: أن يتوضأ إن كان محدثاً؛ ليكون على وضوء، فيصلي عليه مع المصلين والأثر أخرجه البخاري في الجنائز . قال الحافظ وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود عن أبي هريرة من" غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ رواة ثقات إلا عمرو بن عمير، فليس معروف.
صح
أن
خلط
من
الجزء 1 — ص ٥٦