الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٥٥٠

كتاب الجنائز غسل الميت ٥٢١ - مَالك عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبي تَمِيمَةَ السَّحْتِيَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله الا الله حِينَ تُوُفِّيتْ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا وروي مجيئهن دخل علينا: أي على معاشر النساء "رسول الله له حين توفيت" ببناء المجهول، وفي رواية للبخاري: "دخل علينا، ونحن نغسل"، ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل، وعند النسائي: " أن إليها كان بأمره"، ولفظه من رواية حفصة عن أم عطية: "ماتت إحدى بنات رسول الله ، فأرسل إلينا إلخ". "ابنته" قال الحافظ: لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة، والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة، وهي أكبر بناته وكانت وفاتها في ما حكاه الطبري في أول سنة ثمان، وقد وردت مسماة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت: "لما ماتت زينب بنت رسول الله و لم أرها في غير رواية عاصم، وقد خولف في ذلك. اغسلنها أمر لأم عطية ومن معها، قال ابن بزيزة: استدل به على وجوب غسل الميت، قال ابن دقيق العيد: لكن قوله: "ثلاثاً" ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، "ثلاثاً" قال الشوكاني ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث، ذلك عن الحسن، وهو يرد ما حكي في "البحر" من الإجماع على أن الواجب مرة فقط، قلت: وتوضيح المسالك للأئمة في ذلك ما في "نيل المآرب : غسل الميت مرة واحدة أو تيممه العذر كالمخترق فرض كفاية إجماعاً، وحكمه فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، ويكره الاقتصار على مرة واحدة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع مرات فإن خرج منه شيء بعد السبع حشي محل الخارج، ولا يجب الغسل بعد السبع، وفي "الدر المختار": يغسله ثلاثاً؛ ليحصل المسنون، وإن زاد أو نقص جاز؛ إذ الواجب مرة، ولا يعاد غسله بالخارج منه؛ لأن غسله ما وجب لرفع الحدث؛ لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت، كسائر الحيوانات الدموية، إلا أن المسلم يطهر بالغسل كرامة له، وقد حصل، قال ابن عابدين قوله: "وإن زاد" أي عند الحاجة، لكن ينبغي أن يكون وتراً، وكره بلا حاجة؛ لأنه إسراف. قال ابن رشد في "البداية": اختلفوا في التوقيت في الغسل، فمنهم من أوجبه، ومنهم من استحسنه واستحبه، والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر أي وتر كان وبه قال ابن سيرين ومنهم من أوجب الثلاثة فقط أبو حنيفة، ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك، فقال: لا ينقص عن الثلاثة ولم يحد الأكثر، وهو الشافعي، ومنهم حد الأكثر في ذلك، فقال: لا يتجاوز السبعة وهو أحمد بن حنبل وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حداً، مالك بن أنس وأصحابه. قال العيني بعد ذكر رواية أبي داود: وهذه المذكورة يستفاد من هذا استحباب الإيتار بالزيادة على السبعة؛ لأن ذلك أبلغ في التنظيف بماء وسدر" متعلق بـ اغسلنها"، والسدر: شجر النبق، والنبق ثمرة، والمراد هناك ورق السدر والحكمة فيه: أنه يطرد الهوام ويشد العصب ويمنع الميت من البلاء، ويلحم الجراح ويقلع الأوساخ، وينقي البشرة وينعمها ويشد الشعر، قاله ابن عابدين. من
الجزء 1 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.