الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٥٣

كتاب الطهارة ۰۳ الطهور للوضوء قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بَنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِن الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوَ الطَّوَّافَاتِ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: لا بَأْسَ به إِلا أَنْ تَرَى فِي فِيها نَجَاسَةٌ. وفي نسخة بها وفي نسخة فمها ٤٢ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن حَاطِبٍ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: فيها"، "عمر وفي لا بأس به أي بالوضوء من فضله، وفي نسخة "بها" أي بسؤرها "إلا أن ترى في فيها"، وفي نسخة: "على نسخة: "فمها" "نجاسة" فلا يجوز الوضوء من سؤره بالاتفاق بيننا وبينهم، إلا أن أصحاب المالكية قيدوه بشرط أن يغير الماء، وعندنا مطلق لا يقيد بشيء، وللحنابلة فيها روايتان كما في "المغني". حتى وردوا: أي الركب، وخص عمروا بالذكر؛ لما وقع منه سؤال الماء "حوضا وجاء وقت الصلاة، "فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض ! هل ترد حوضك السباع للشرب فنمتنع عنه، "فقال" له الخطاب له: يا صاحب الحوض ! لا تخبرنا ؛ لأنا لم نكلف بالتفحص، فلو فتحنا هذا الباب على بن أنفسنا لوقعنا في المشقة، فإنا نرد على السباع وهي ما يفترس الحيوان ويأكله قهراً "وترد" السباع "علينا"، اختلف العلماء في نجاسة الماء، فقالت الظاهرية والإمام مالك : لا يتنجس الماء بملاقاة النجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وإسحاق إلى أنه يتنجس القليل ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير أحد أوصافه، لكن اختلفوا في تعيين القليل فذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمل لها إلى التحديد بالقلتين، وقال الإمام أبو جنيفة حلبه على ما نقله عنه الإمام محمد في "موطئه": إن تحركت ناحية منه بتحريك الناحية الأخرى، وقدره متأخرو الحنفية عشر في عشر، وفي تحديده أقوال أخر محلها كتب الفقه. عمر هو وظاهر الحديث يؤيد الذين قالوا بتنجيس الماء بملاقاة النجاسة، وإلا فلم يكن لسؤال عمرو بن العاص ولا لمنع ه وجهاً، هذا إذا كان الماء قليلاً، وأما إذا كان كثيراً كما ظاهر ماء الفلاة، لكونه مورداً للركب والقوافل والسباع، فلا يخالف أحداً، ويحتمل أن يكون غرض الإمام بإخراج الحديث الاستدلال على مسألة سؤر السباع بقول عمر ه: "إنا نرد على السباع وهم يردون علينا ، وسؤر السباع طاهر عند مالك، وكذلك عند الإمام الشافعي له، وسؤر سباع الوحش نجس عند الإمام وهما روايتان عن الحنابلة. قال في "البدائع": ولنا: حديث عمرو هذا، فلو لم يتنجس الماء القليل يشربها منه، لم يكن للسؤال ولا للنهي معنى. قلت: ولا دليل فيه على قلة الماء أيضاً، بل قال الباجي المالكي: والمقدار الذي لا يكره استعماله من الماء الذي ولغت فيه السباع كالحوض ونحوه إلى آخر ما قاله فعلم أن المالكية به أيضاً يحملونه على الكثير لإخراج الكراهة.
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.