كتاب الصلاة
۵۲۳
جاء في سجود القرآن
عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً، وَامْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ، هَلْ لَهَا أَنْ تَسْجُدَ؟ قَالَ مَالك: لا يَسْجُدُ الرَّجُلُ وَلا الْمَرْأَةُ إِلَّا وَهُمَا طَاهِرَان قال يَحْيِي َوسُئِلَ مَالك عَنْ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً،
وبه قالت الأئمة
وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ أعليهِ أَن يَسْجُدَ مَعَهَا؟ قَالَ مَالك: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا ....
1 11
قرأت سجدة إلخ: وفي المصرية: بسجدة، "ورجل" جالس "معها يسمع " السجدة منها "أعليه" بهمزة الاستفهام، أي هل على الرجل أن يسجد معها" إذا سجدت هي؟ "قال" الإمام "مالك" في جواب ذاك السؤال: "ليس عليه" أي على الرجل "أن يسجد معها"، ووجه رجه ذلك: أنها "إنما تجب السجدة فظاهره وجوب السجدة، ويمكن تأويله على القول المشهور به تسن، كما فعله الزرقاني على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به" وفي النسخ المصرية بلفظ: "فيأتمون" بزيادة الفاء في أوله أي لا يجب السجود إلا إذا كان القارئ ممن يصلح للإمامة، والمرأة ليست بصالحة للإمامة للرجل، فإذا كان القاري صالح للإمامة، فيقرأ السجدة، فيسجدون "معه "و "الأصل في ذلك أنه "ليس على من سمع" بلفظ الماضي ولابن وضاح: "يسمع" مضارع سجدة من إنسان" وفي نسخة: "من رجل"، يقرؤها أي سجدة "ليس" القارئ "له" أي للسامع "بإمام" فليس على السامع "أن يسجد تلك السجدة". وتوضيح ذلك كما في "الأنوار": أن سنة السجود على السامع مقيد بثلاثة شروط عند المالكية، فقال: ويشترط في المستمع أن يقصد سماع القارئ، فإذا لم يقصد سماعه فلا تسن له وتسن للقارئ فقط، ويشترط أن يكون القارئ والمستمع مستكملا شروط صحة الصلاة والثالث: أن لا يجلس القارئ ليسمع الناس حسن قراءته، فإن جلس لذلك فلا يسجد المستمع له وإن كان هو يسجد ، قال ابن رشد في "البداية : أجمعوا على أن الحكم يتوجه على القارئ، في صلاة كان أو في غير صلاة، واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا؟ فقال أبو حنيفة: عليه السجود، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، وقال مالك: يسجد السامع بشرطين، أحدهما: إذا كان قعد ليسمع القرآن، والآخر: أن يكون القارئ يسجد، وهو مع هذا ممن يصلح أن يكون إماماً للسامع، وروى ابن القاسم عن مالك: أنه يسجد السامع وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه، وفي "البرهان": وعلماؤنا والشافعي لم يشترطوا ذكورة التالي، ولا تكليفه بسجود السامع، وشرطها مالك؛ لقول عمر ه لتال عنده لم يسجد: كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا معك، ولذا ينبغي أن لا يرفع السامعون رؤوسهم قبل رفع التالي إذا سجدوا معه، والمرأة وغير المكلف لا يصلح إمامة، قلنا: المراد منه كنت حقيقاً أن تسجد قبلنا لا حقيقة الإمامة، ألا ترى أن المتوضئ يسجد لتلاوة المحدث مع أنه لا يصلح إماماً له في الحال؟ قلت: ومستدل الحنفية والشافعية عموم ما ورد السجدة على السامع، وما رووه مرسل لا تقوم به حجة عندهم، ويؤيد الحنفية قوله عزّ اسمه: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ ﴾ (الانشقاق: (۲۱)، فإنه علق الحكم بالقراءة عليهم أعم من أنهم استمعوا أم لا؟ وحكى العيني عن إبراهيم ونافع وسعيد بن جبير أنهم قالوا من سمع السجدة فعليه أن يسجد، وعن إبراهيم بسند صحيح: "إذا سمع".
الجزء 1 — ص ٥٢٣