==
كتاب الصلاة
٥٠٣
الأمر بالوضوء لمن مس القرآن
قال يحيى: قَالَ مَالك: وَلَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ بِعِلاقَتِهِ وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.
ويبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس النار وعملها" إلى آخر ما قاله الحافظ أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارمي وغير ،واحد، قلت: وأبو داود في "المراسيل والبيهقي، وفيه أمور كثيرة من الزكاة والديات
وغير ذلك.
11
يعني ليست
بعلاقته بكسر العين المهملة حمالته التي يحمل بها، وفي "المجمع خيط يربط به کیسه، "ولا على وسادة إلا وهو طاهر قال الباجي وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا بأس به أن يحمله بعلاقته، ويحمله على وسادة إلخ، وقال ابن قدامة في "المغني": ويجوز حمله بعلاقته، وهذا قول أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاؤس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد، ومنع منه الأوزاعي ومالك والشافعي. ثم بين المصنف وجهه، فقال: قال مالك: ولو جاز ذلك" أي الحمل بالعلاقة الحمل" أي لجاز حمله " في أخبية" جمع خباء، وفي النسخ المصرية والزرقاني: خبيئته، قال الزرقاني هو جلده الذي يخبأ فيه، مع أنه لا يجوز، فالقياس عليه منعه بالعلاقة، والوسادة؛ إذ لا فارق بينهما، و لم يكره ذلك لأن بكسر اللام وخفة النون؛ أي لأجل أن علة الكراهة "أن يكون في "يد" بالإفراد أو بالياء على التثنية نسختان الذي يحمله شيء يدنس" الدنس: الوسخ به المصحف"؛ إذ لو كان كذلك لجاز إذا كانا نظيفتين؛ لانتفاء المعلول بانتفاء العلة "ولكن إنما كره ذلك" كراهة تحريم على ما قاله الزرقاني لمن يحمله أي المصحف، وهو غير طاهر؛ إكراماً للقرآن وتعظيماً له" فيستوي في ذلك من في يديه دنس ومن لا، وفي "المدونة : قال مالك: لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء، لا على وسادة ولا بعلاقة ولا بأس أن يحمله في التابوت والفرارة والخرج ونحو ذلك من هو على وضوء، وكذلك اليهودي والنصراني لا بأس أن يحملاه في التابوت والفرارة ،والخرج قلت لابن القاسم: أتراه إنما أراد بهذا أن الذي يحمل المصحف على الوسادة، إنما أراد حملان المصحف حملان ما سواه، والذي يحمله في التابوت ونحو ذلك إنما أراد به حملان ما سوى المصحف؛ لأن ذلك مما يكون فيه المتاع مع المصحف؟ قال: نعم. واحتجوا بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف، فلم يجز كما لو حمله مع مسه ولنا: أنه غير ماس له فلم يمنعه، كما لو حمله في رحله ولأن النهي إنما يتناول المس والحمل ليس بمس، فلم يتناوله، وقياسهم فاسد؛ فإن العلة في الأصل مسه، وهو غير موجود في الفرع، والحمل لا أثر له فلا يصح التعليل به، وعلى هذا لو حمله بعلاقة أو بحائل بينه وبينه مما لا يتبعه في البيع جاز؛ لما ذكرنا، وعندهم لا يجوز، ووجه المذهبين ما تقدم. قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" عن مغيرة قال: كان أبو وائل يرسل خادمة، وهي حائض إلى أبي رزين، فتأتيه بالمصحف من عنده، فتمسك بعلاقته وعن الحسن قال : لا بأس أن يتناول الرجل المصحف إذا كان في وعائه أو في علاقته، وعن القاسم يعني الأعرج قال: رأيت سعيد بن جبير قرأ في المصحف، ثم ناول غلاماً له مجوسيا بعلاقته، وعن عطاء، قال: لا بأس أن تأخذ الحائض بعلاقة المصحف، قلت: أثر أبي رزين أخرجه البخاري تعليقاً، وصحح إسناده الحافظان ابن حجر والعيني.
الجزء 1 — ص ٥٠٣