الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤٩٧

كتاب الصلاة ٤٩٧ ما جاء في القبلة قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. ٤٦١ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ قَدمَ الْمَدِينَةَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ حُوِّلَتْ الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ. " ومن معه قرآن إلخ بالتنكير؛ لإرادة البعضية، والمراد قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ (البقرة:١٤٤)، وفيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي مجازاً ، وقال الباجي أضاف النزول إلى الليل على ما بلغه، ولعله لم يعلم بنزوله قبل ذلك، أو لعله ل لا ل ل وهو أمر باستقبال الكعبة بالوحي، ثم أنزل عليه القرآن من الليلة قاله الزرقاني، "وقد أمر" ببناء المجهول "أن" أي بأن "يستقبل" بكسر الباء "الكعبة" فيه أن أفعاله يقتدى بها ما لم يقم دليل الخصوص، "فاستقبلوها" بفتح الموحدة رواية الأكثر ، أي فتحول أهل قباء إلى جهة الكعبة، ويحتمل الضمير للنبي وفي رواية بالكسر أمر، وهو الأوجه عندي؛ لرواية البخاري: "ألا فاستقبلوها، ولئلا يتكرر قوله الآتي: "فاستداروا إلى الكعبة، وكانت قبل ذلك وجوههم" أي أهل قباء إلى "الشام" أي بيت المقدس، "فاستداروا إلى الكعبة" فالضمائر كلها إلى أهل قباء، ويحتمل النبي ومن معه وقع بيان كيفية التحويل في حديث تويلة عند ابن أبي حاتم: "قالت: فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان "النساء فيكون تحويل الإمام من مكانه إلى مؤخر المسجد، وهذا كله يستدعي عملاً كثيراً، ا، والظاهر أنه وقع قبل تحريم العمل الكثير، أو اغتفر للمصلحة كصلاة الخوف ويبعد ما يقال: إنه يحتمل إن لم تتوال الأقدام وفي الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع أن أمر الاستقبال وقع قبل صلاتهم، وفي الحديث: نسخ القطعي بخبر الواحد، فقيل: كان جائزاً إذ ذاك، والأوجه أن الخبر كان محتفاً بالقرائن أفادت القطع عندهم، وهي انتظاره من قبل ذلك، فقد ورد أنه كان يدعو وينظر إلى السماء". 11 : قدم المدينة إلخ مهاجراً ستة عشر شهراً راً كذا رواه النسائي وأبو عوانة بعدة طرق عن البراء، ورواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس للها، ورجحه النووي، وفي الصحيحين والترمذي عن البراء: ستة عشر أو سبعة عشر" بالشك، وللبزار والطبراني عن عمرو بن عوف وللطبراني عن ابن عباس: "سبعة عشر شهراً" قال القرطبي: هو الصحيح، قال الحافظ والجمع بينهما سهل، بأن من جزم بستة عشر لفق من شهري القدوم والتحويل شهرا وألغى الأيام الزائد، ومن جزم بسبعة عشر عدهما معاً، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم في شهر الربيع الأول بلا خلاف، والتحويل في نصف رجب على الصحيح، وبه جزم الجمهور نحو بيت المقدس" بأمر الله تعالى، وهو قول الجمهور؛ ليجمع له بين القبلتين وتأليفاً لليهود كما قال أبو العالية، خلافاً لقول الحسن البصري: 11 إنه باجتهاده، ولقول الطبري: خير بينه وبين الكعبة، فاختاره طمعاً في إيمان اليهود، ورد بما رواه ابن جرير =
الجزء 1 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.