الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤٩٤

كتاب الصلاة لَعَلَّكَ من ٤٩٤ الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط مالك الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهُ. قَالَ: يَعْنِي الَّذِي يَسْجُدُ وَلَا يَرْتَفِعُ عَلَى الْأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ. لا " جملة حالية "لاصق" بوركيه بالأرض" قال الحافظ: يعني من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد، وهو خلاف هيئة السجود المشروعة، وهي التجافي والتجنح، وفي النهاية : وفسر بأنه يفرج ركبتيه، فيصير معتمداً على وركيه. واستشكلت مناسبة ذكر ابن عمر هذه المسألة مع الأولى، وأجاب عنه الكرماني باحتمال : أنه أراد أن الذي خاطبه يعرف السنة؛ إذ لو عرفها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره، أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس، وكنى عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه؛ لأن فاعل ذلك لا يكون إلا جاهلاً، قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه من التكلف، وليس في السياق أن واسعاً سأله عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتها، ثم الحصر مردود؛ لأنه قد يسجد على وركيه من يعلم سنن الخلاء، والذي يظهر ما يدل عليه رواية مسلم بلفظ: "كنت أصلي في المسجد، وعبد ها مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله : يقول أناس ،الحديث ليس فيه ذكر الصلاة على الورك، فكان ابن عمر ما رأى منه في حال سجوده شيئاً لم يتحققه، فسأله عنه بالعبارة المذكورة، وكأنه بدأ بالقصة الأولى؛ لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده، فقدمها على ذلك الأمر المظنون، ولا يبعد أن يكون قريب عهد بقول من نقل عنهم ما نقل، فأحب أن يعرفه هذا الحكم لينقله عنه، على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بأن يقال: لعل الذي كان يسجد، وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه على كل حال فأشار ابن عمر إلى أن الستر بالثياب كاف كما أن الجدار كاف في كونه حائلاً بين العورة والقبلة. الله 11 بن عمر ثم حديث الباب اختلفت فقهاء الأمصار في التمسك به، ومناط الحكم في ذلك أقوال الأول: أنه حجة لمن فرق بين الاستقبال والاستدبار، قال الحافظ دل حديث ابن عمر على جواز الاستدبار وحديث جابر على جواز الاستقبال، ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط. القول الثاني: إنه حجة لمن فرق بين الصحارى والبنيان قال ابن العربي: أما مالك والشافعي فجعلا حديث ابن عمر أصلاً في جواز الاستدبار في الأبنية، وابتنيا عليه جواز الاستقبال والقول الثالث: إنه حجة لمن اعتقد نسخ التحريم مطلقاً، قال العيني: ومنهم من رأى هذا الحديث ناسخاً لحديث أبي أيوب المذكور، واعتقد الإباحة مطلقاً، وقاس الاستقبال على الاستدبار، وترك حكم تخصيصه بالبنيان، ورأى أنه وصف ملغى الاعتبار. القول الرابع: إن حديث المناط فيه جواز استقبال بيت المقدس لا القبلة، قال العيني: وظاهر عبارة الكلام يدل على إنكار ابن عمر ما على من يزعم أن استقبال بيت المقدس عند الحاجة غير جائز ، فعن ذلك قال أحمد بن حنبل: حديث ابن عمر ناسخ للنهي عن استقبال بيت المقدس واستدباره، والدليل على هذا ما روى مروان الأصفر عن ابن عمر: أناخ راحلته مستقبل بيت المقدس، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نهي عن ذلك"؟ الحديث، ابن عمر قلت: لكن الحديث في أبي داود بلفظ : "مستقبل القبلة" اللهم إلا أن يقال: إن الحديث روي باللفظين معاً، "أنه =
الجزء 1 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.