كتاب الصلاة
٤٦٨
العمل في صلاة كسوف الشمس
ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي
الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ،
إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه، وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما، وفي فروع الشافعية والحنابلة: يسبح قدر مائة من البقرة، وفي فروع المالكية كالقيام الذي قبله. ثم "قام إلى القيام الثاني من الركعة الأولى فأطال" "القيام" في رواية ابن شهاب ثم قال: سمع الله لمن حمده ، وزاد من وجه آخر عنه: "ربنا ولك الحمد"، واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في هذا القيام واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه، وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة، فلا مدخل للقياس فيه، بل كل ما ثبت عنه الا الله أنه فعله فيها كان مشروعاً؛ لأنها أصل برأسه، قاله الحافظ والحاصل أن هذا الاعتدال أنكر بعض الشافعية فيه التسميع والتحميد وأنكر محمد بن مسلمة فيه الفاتحة، والجمهور على إثبات كل منهما. "ثم ركع" ثانياً فأطال الركوع قدر في "الإقناع" تسبيح الركوع الثاني قدر ثمانين ،آية وقريب منه ما في فروع المالكية والحنابلة، وهو دون الركوع الأول" ولذا فرقوا بينهما بقدر عشرين آية لكن الأئمة الثلاثة اختلفوا فيما بينهم أي الركوعين منهما فرض؟ ومدرك أيهما يكون مدرك الركعة؟ ففي شرح الإقناع : من أدرك الإمام في ركوع أول من الركعة الأولى أو الثانية، أدرك الركعة، كما في سائر الصلوات ومن أدركه في ركوع ثان أو قيام ثان من أي ركعة، فلا يدرك شيئاً.
:
الله
ثم رفع رأسه من الركوع الثاني، قال الحافظ لم يقع في هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع السجود بعده، ووقع في حديث جابر عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود، ولفظه: "ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد، وقال النووي: هي رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها، أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع، وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهـ هما من حديث عبد بن عمرو أيضاً، ففيه : "ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع ثم رفع فأطال حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد فأطال" الحديث رواه ابن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن السائب، والثوري سمع عنه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح. ولفظ النووي: قوله في حديث جابر: "ثم رفع فأطال ظاهره أنه طول الاعتدال الذي يلي السجود، ولا ذكر له في باقي الروايات ولا في رواية جابر من غير جهة أبي الزبير، وقد نقل القاضي إجماع العلماء على أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود، وحينئذ يجاب عن هذه الرواية بجوابين: أحدهما: أنها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين، فلا يعمل بها. والثاني: أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قليلاً، لا إطالته نحو الركوع. الآخرة: بكسر الخاء أي الثانية "مثل ذلك" أي كما فعل في الأولى، وسيأتي تفصيلها في الرواية الآتية، وذكر الفاكهاني أن في بعض الروايات تقدير القيام الأول بنحو البقرة، والثاني بنحو آل عمران، والثالث بنحو النساء، -
الجزء 1 — ص ٤٦٨