كتاب الصلاة
٤٦٢
صلاة الخوف
هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْعُطْبَة؟ فَقَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ.
-
صَلاةُ الْخَوْفِ
٤٤١ - مَالك عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاةَ الْخَوْفِ : أَنْ طَائِفَةٌ صَفَّتْ مَعَهُ .
الله
فمن شهد الصلاة ممن تلزمه أو ممن لا تلزمه من صبي أو امرأة لم يكن له أن يترك حضور سنتها مع القدرة، رواه ابن القاسم عن مالك، والأصل في ذلك طواف النفل؛ لما كان الركوع من توابعه لم يكن لمن تنفل به أن يترك الركوع. وأخرج أبو داود بسنده عن عطاء عن عبد بن السائب قال: شهدت العيد مع رسول الله ، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، قال الشيخ: هذا يدل على أن الجلوس للخطبة غير لازم وقال السندهي على "النسائي": علم منه أن سماع خطبة العيد غير واجب. وكذا في هامشه على "ابن ماجه".
بينهم
فيما
هي
صلاة الخوف أي صفتها ولما أن لصلاة الخوف صفة تختص بها بخلاف الصلوات التي عم الناس معرفتها، احتاجوا إلى بيان صفتها، ومما ينبغي أن يعلم أن أحداً من أصحاب الكتب المتداولة بأيدينا لم يعتن بتفصيل صور صلاة الخوف غير أبي داود؛ فإنه فصل في سننه إحدى عشرة صورة بحسب الظاهر ، وهي تبلغ أكثر منها بإبداء بعض الاحتمالات في بعض الروايات وهي كلها مقبولة عند كافة الفقهاء بحسب جوازها، وإنما اختلفوا فيما أولى وأفضل إلا صورتين؛ فإن أبا حنيفة الا الله يؤولهما على تقدير ثبوتهما عنه الله الله أو يحمل على اختصاصهما. قلت: وهما اللتان عدهما ابن العربي في "الغرائب"، إحداهما جمهور الفقهاء على تركها وهي الصلاة بركعة واحدة، والثانية: مختلفة فيما بينهم، لكن ما سيأتي في آخر الباب من كلام الحافظ يدل على أن. بعضهم أنكروا جواز الصفة التي في حديث ابن عمر أيضاً، وقال النووي: لو فعل مثل رواية ابن عمر ففي صحته قولان، والصحيح المشهور صحته، وقال القدوري في "شرح مختصر الكرخي" وأبو نصر في شرح مختصر القدوري : الكل جائز، وإنما الخلاف في الأولى، وقال ابن العربي : وقالت طائفة كل صفة صحت أنها بعد أخرى فالأولى منسوخة بالثانية؛ للعلم بالتنازع ووجود التعارض الذي يمنع الجمع، وقالت طائفة إنما هي صلاة ضرورة، فتفعل بحال الضرورة وحسب الإمكان، ولذا اختلف فعل النبي وهذا هو الذي اختار، فإذا غلب الأمر فلا يخرج عن . صفة من الصفات المروية. يوم ذات الرقاع واختلف أهل السير في أي سنة كانت هذه الغزوة؟ فقيل : سنة أربع، وبه جزم ابن الجوزي في "التلقيح"، وقيل: سنة خمس، وقيل: سنة ست، وقيل: سنة سبع، قال ابن إسحاق : كانت في جمادى الأولى، وكذا قال ابن عبد البر : إنها في جمادي الأولى سنة أربع قال العيني واختلفوا في سبب تسميتها بذلك، فقيل:
الجزء 1 — ص ٤٦٢