الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤٥٩

كتاب الصلاة ٤٥٩ ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين إِنَّهُ لا يَرَى عَلَيْهِ صَلاةٌ فِي الْمُصَلَّى وَلا فِي بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بذَلكَ بَأْسًا، وَيُكَبِّرُ سَبْعًا في الأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. لم أر بذلك بأساً : يعني يجوز له، قاله الزرقاني خلافاً لجماعة قالوا: لا تصلي إذا فاتت، "ويكبر سبعاً" مع تكبيرة الإحرام "في" الركعة "الأولى قبل القراءة، وخمساً" أي خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من السجود "في" الركعة "الثانية قبل القراءة" على سنتها في الأداء بالجماعة. والحاصل أن من فاته العيد مع الجماعة لم يبق عليه السنية، لكن لو صلى يجوز له، فإن صلى صلى على هيئتها مع التكبيرات الزوائد، قال ابن رشد في "البداية": واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام، فقال قوم: يصلي أربعاً، وبه قال أحمد والثوري، وهو مروي عن ابن مسعود، وقال قوم بل يقضيها على صفة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال قوم: بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبيرة العيد، وقال قوم: إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات، وقال قوم: لا قضاء عليه أصلاً، وهو قول مالك وأصحابه، وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي فمن قال: أربعاً شبهها بصلاة الجمعة، وهو تشبيه ضعيف، ومن قال: ركعتين كما صلاها الإمام، فمصير إلى أن الأصل أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، ومن منع القضاء؛ فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعاً؛ إذ ليست هي بدلاً من شيء، وهذان القولان هما اللذان يتردد فيها النظر، أعني قول الشافعي وقول مالك، وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له؛ لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلاً من شيء، فكيف تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء على الحقيقة؟ فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء، بل هي أداء؛ لأنه إذا فاته البدل وجبت هي، والله الموفق للصواب. قال في "البدائع": إن فسدت بخروج الوقت أو فاتت عن وقتها مع الإمام سقطت ولا يقضيها عندنا، وقال الشافعي : يصليها وحده كما يصلي الإمام يكبر فيها تكبيرات العيد، والصحيح قولنا؛ لأن الصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله الله ، كالجمعة، ورسول الله الا الله ما فعلها إلا بالجماعة كالجمعة، فلا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة، ولأنها مختصة بشرائط يتعذر تحصيلها في القضاء فلا تقضى كالجمعة، ولكنه يصلي أربعاً مثل صلاة الضحى إن شاء؛ لأنها إذا فاتت لا يمكن تداركها بالقضاء لفقد الشرائط، فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسناً، لكن لا يجب لعدم دليل الوجوب، وقد روي عن ابن مسعود ه أنه قال: "من فاتته صلاة العيد صلى أربعاً". فليس من
الجزء 1 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.