كتاب الصلاة
٤٥٣
الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين
نَهَى رَسُولُ الله الله عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ فَصَلَّى،
من "الفتح" و"العيني" وغيرهما، "يوم فطركم بضم اليوم على أنه خبر محذوف أي أحدهما، وفي رواية للبخاري أما أحدهما فيوم" فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من "نسككم" بضم السين، ويجوز إسكانها أي من أضحيتكم قال ابن عبد البر فيه أن الضحايا نسك وأن الأكل منها مستحب، قال الله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ (الحج: ۲۸) و الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ (الحج: ٣٦)
العالية"
هي
يرجع
11
11
قال أبو عبيد إلخ موصول بالسند المتقدم "ثم شهدت العيد قال الحافظ الظاهر الأضحى الذي قدمه في حديثه عن عمر ه ، وقال العيني: يحتمل الفطر أيضاً مع عثمان بن عفان في زمان خلافته، زاد البخاري في روايته: "وكان ذلك يوم الجمعة"، "فجاء" المصلى "فصلى ركعتي العيد، "ثم انصرف" من الصلاة "فخطب" بعدها، "وقال" في خطبته: "إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا "عيدان الجمعة والعيد، "فمن أحب من أهل القرى المجتمعة حول المدينة قال مالك بين أبعدها وبين المدينة ثمانية أميال "أن ينتظر الجمعة، فلينتظرها" حتى يصليها، ومن أحب أن فقد أذنت له" وفيه اجتماع العيدين الجمعة والعيد في يوم واحد، وورد في ذلك عدة روايات مرفوعة أيضاً، منها ما في "أحمد"، و"أبي داود وابن ماجه عن زيد بن أرقم: "وسأله معاوية، هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع ، ومنها ما في "أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا ،مجمعون وغير ذلك من الروايات والآثار، قال الشوكاني فيه أن الجمعة في يوم العيد يجوز تركها، وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل، وبين الإمام وغيره؛ لأن قوله لمن شاء" يدل على أن الرخصة تعم كل أحد إلخ، وإلى ذلك ذهب عطاء، وذهب الهادي وجماعة إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة من المقتدين؛ لقوله عليه في حديث أبي هريرة: إنا مجمعون. وقال الحافظ في "الفتح": استدل بالحديث من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة، وهو محكي عن أحمد . قلت: إلا أني لم أجده في فروعهم من "الروض" وغيره، وكذا حكاه عنه "العيني" وزاد و به قال مالك مرة، وأما مسلك الشافعية فقال الشوكاني حكي في "البحر" عن الشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء: أنه لا ترخيص، وعن الشافعي أيضاً: أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصر؛ لقول عثمان : من أراد من أهل العوالي قلت وهذا هو المرجح ، وبه صرح الإمام الشافعي في "الأم"، فقال: إذا كان يوم الفطر الجمعة صلى الإمام العيد، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون يوم إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقوموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا حرج إن شاء الله، قال الشافعي ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر : أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر
فلا
الجزء 1 — ص ٤٥٣