الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤٤٧

كتاب الصلاة ٤٤٧ قَالَ رَسُولُ الله : "وَصِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ جامع الترغيب في الصلاة - وقال أيضاً: هذا الاستثناء يجوز أن يكون منقطعاً بمعنى "لكن، ويجوز أن يكون متصلاً، واختارت الشافعية الانقطاع، والمعنى: لكن يستحب لك أن تتطوع، واختارت الحنفية الاتصال؛ فإنه هو الأصل، واستدل به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل، وجب عليه إتمامه بقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (محمد:۳۳) وبالاتفاق على أن حج التطوع يلزم بالشروع، ولما حملت الشافعية على الانقطاع، قالوا: لا يلزم النوافل بالشروع، ولكن يستحب له إتمامه. وقال القاري والمعنى: إلا أن تشرع في التطوع؛ فإنه يجب عليك إتمامه للآية، ولإجماع الصحابة على وجوب الإتمام، وقول ابن حجر: "هذا مجرد دعوى بلا سند" مردود؛ لأن ذكر السند ليس بشرط لصحة الإجماع مع الآية المذكورة سند معتمد لصحة الإجماع، وقوله: "يلزم الحنفية أن يقولوا: إن الإتمام "فرض مدفوع بأن الآية قطعية والدلالة ظنية ثم هذا مطرد في جميع العبادات عندنا حيث يلزم نسي ألفاظ النبي . بالشروع، ووافقنا الشافعي في الحج والعمرة، فعليه الفرق، وإلا فيكفينا قياس سائر العبادات عليهما أيضاً. وصيام شهر رمضان :إلخ كلام إضافي مرفوع ، عطف على خمس صلوات"، وجملة السؤال والجواب معترضة "قال" السائل: "هل علي غيره؟" أي غير ،رمضان قال : "لا إلا أن تطوع" فيه عدم وجوب صوم عاشوراء وغيره سوى رمضان وهذا اتفق عليه الآن، واختلفوا أن صوم عاشوراء كان واجباً قبل رمضان أم لا؟ فعند الشافعي في الأظهر ما كان واجباً، وعند أبي حنيفة له كان واجباً، وهو وجه للشافعي، قاله العيني، قال الراوي: وهو طلحة بن عبيد الله: "وذكر له رسول الله له الزكاة"، ولفظ أبي داود: "وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة"، والمراد منها أيضاً الزكاة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء (التوبة: ٦٠) والظاهر أن الراوي أو التبس عليه ، فروى بلفظ : "ذكر"، وهذا يؤذن بأن مراعاة الألفاظ معتبرة في الرواية إذا التبس عليه بعضها يشير إليه بما ينبئ عنه كما فعل هذا الراوي، "فقال" السائل: "هل علي غيرها" أي غير الزكاة؟ قال: لا يحتمل أن النبي فسر له الزكاة، وأخبره بما يجب منها في العين والماشية والحرث، فسأله هل تجب عليه زيادة على المقادير التي ذكر له منها، فقال: لا، ويحتمل أن يكون أخبره بأن عليه زكاة لها مقدار إليه، وحق في ماله و لم يتبين له جنسها ولا قدرها فقال: هل علي زيادة على هذا الحق، فقال: "لا، إلا أن تطوع" بالتزام ذلك بالقول، قاله الباجي، إلا أن تطوع يعلم منه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة بشروطها، وهو ظاهر إن أريد به الحقوق الأصلية المتكررة تكررها، وإلا فحقوق المال كثيرة كصدقة الفطر والأضحية ونفقة ذوي الأرحام قاله القاري، فإن قيل: لم يذكر في الرواية الحج؟ وأجيب بأنه لم يفرض حينئذ، أو لأن الرجل سأل عن حاله حيث قال: هل علي غيرها، فأجاب عليه بما عرف من حاله، ولعله ممن لم يكن الحج عليه وقيل: لم يأت في هذا الحديث بالحج، كما لم يذكر في بعضها الصوم، وفي بعضها الزكاة، وقد ذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخمس، فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادةً ونقصاناً، ينتهي واجباً،
الجزء 1 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.