كتاب الصلاة
٤٣١
جامع الصلاة
-
جَامِعُ الصَّلاةِ
٤١٢ - مَالك عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيّ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله وَلأبي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.
وهو إلخ: الواو حالية "حامل" المشهور في الروايات تنوينه ونصب "أمامة"، وروي بالإضافة، والمراد الحمل على العنق، ولذا بوب البخاري في صحيحه، وصرح به في رواية "مسلم" من طريق بكير بن الأشج، عن عمرو ابن سليم، ورواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: على عاتقه، وكذا المسلم وغيره من طرق أخرى، ولأحمد من طريق
وهي
11
ابن جريج على رقبته كذا في "الفتح"، "أمامة" - بضم الهمزة، وتخفيف الميمين بنت أبي العاص القرشية، كانت صغيرة في عهده ، وتزوجها عليه بعد فاطمة بوصية منها، "بنت زينب" بفتح المضاف أو بكسرها بالاعتبارين في ،أمامة، والإضافة بمعنى اللام، فيصح عطف ما سيأتي لفظ: "ولأبي العاص"، "بنت رسول الله " من أكبر بناته ، وأول من تزوج منهن ولدت ولرسول الله ثلاثون سنة، وشذ من قال: لا اعتبار به بأنها لم تكن أكبر بناته، وليس بشيء، إنما الاختلاف بين القاسم وزينب أيهما ولد قبل الآخر، تزوجها ابن خالتها أبو العاص ولأبي العاص" بالياء في نسخة "الزرقاني" و"التنوير" وغيرها من النسخ المصرية، وبدونها في النسخ الهندية. قال الكرماني: عطف على ما هو مقدر في المعطوف عليه كما تقدم، وأشار ابن العطار إلى أن حكمة ذلك كون والد أمامة إذ ذاك مشركاً، فنسبت إلى أمها؛ تنبيهاً على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه ديناً ونسباً، ثم بين أنها بنت أبي العاص؛ تبييناً لحقيقة نسبها.
فإذا سجد وضعها كذا لمالك، ولمسلم والنسائي وابن حبان بأسانيدهم عن عامر : إذا ركع وضعها"، "وإذا قام" أي عن السجود "حملها"، ولمسلم : "فإذا قام أعادها، ولأبي داود بطريق المقبري، عن عمرو بن سليم: "حتى إذا أراد أن يركع أخذها ،فوضعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده، وأقام، أخذها فردها مكانها" قال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير ظاهراً، قال أبو عمر : لا أعلم خلافاً أن مثل هذا مكروه، فيكون إما في النافلة وإما منسوخ وخاً، كذا في "حاشية الزيلعي" على "الكنز"، وقال الحافظ: روی عبد بن يوسف عن مالك: أن الحديث منسوخ، وقال ابن عبد البر: لعله نسخ العمل، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والقصة كانت بعد قوله : إن في الصلاة لشغلا؛
ریم
الله
الجزء 1 — ص ٤٣١