كتاب الصلاة
٤٢٩
العمل في جامع الصلاة
٤١٠ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَأَصَلِّي فِي عَطَنِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهُ: لا وَلَكِنْ صَلِّ في مُرَاحٍ الْغَنم.
إذ قال: فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله من قصد التعليم والموعظة، وإليه أشار تبويب البيهقي؛ إذ قال الإمام: يقبل على الناس بوجهه إذا سلم، فيحدثهم في العلم وفيما يكون خيراً، وإن لم يكن هناك شيء يتعلق بالقوم ينحرف يميناً وشمالاً، أعم من أن يجلس منحرفاً أو يذهب إلى موضع حاجته، ولا شك في أن روايات الانصراف تتناول الحالين معاً، وبعضها يختص بحال دون حال؛ فإن رواية البراء المذكورة ليس فيها إلا الجلوس منحرفاً إلى اليمين.
أأصلي إلخ بالهمزتين في أكثر النسخ الأولى استفهامية، وفي بعض النسخ بحذف حرف الاستفهام، "عطن الإبل" قال في "الاستذكار " : عطن الإبل بروكها عند سقيها؛ لأنها في سقيتها لها ،شربتان، ترد الماء فيها مرتين، فموضع بروكها بين الشربتين هو عطنها لا موضع مبيتها وموضع مبيتها مراحها كما مراح الغنم موضع مقيلها، وموضع مبيتها. وقال المجد العطن محركة وطن الإبل، ومبركها حول الحوض ومربض الغنم حول الماء جمعه أعطان، كالمعطن جمعه معاطن. وقال القاري : جمع عطن، وهو مبرك الإبل حول الماء، قاله الطيبي. وقال ابن عبد الملك: جمع معطن بكسر الطاء، وهو الموضع الذي تبرك فيه الإبل عند الرجوع عن الماء، ويستعمل في الموضع الذي تكون فيه الإبل بالليل أيضاً، ويؤيده حديث مسلم: "نهى عن الصلاة في مبارك الإبل إلخ". "فقال عبد الله بن عمرو لا أي لا تصل فيها، قال الباجي: لا خلاف بين العلماء في كراهية الصلاة في عطن الإبل. قلت: وكذلك عند الحنفية كما صرح به ابن عابدين وغيره وسيأتي الخلاف في أنه هل يصح الصلاة أم لا؟ "ولكن صل" بصيغة الأمر "في مراح الغنم بضم الميم مجتمعها في آخر النهار ، وموضع مبيتها، زاد عمرو حكم مراح الغنم مع أنه لم يكن في السؤال كيفية على الفرق بينهما، قال في "الاستذكار": تنازع العلماء في المعنى الذي ورد له هذا الحديث من الفرق بينهما، فقال بعضهم: كان يستتر بها عند الخلاء، وقال آخرون: إنها لا تستقر في عطنها، ولها إلى الماء بزوغ فربما قطعت على المصلي صلاته وهجمت عليه واعتلوا بما في بعض الأحاديث، الشياطين أو خلقة الشياطين وغير ذلك من الروايات والزرقاني ضعف الأول ورجح الثاني، من قال الباجي : فعلى الأول تجوز الصلاة إذا أمنت النجاسة ببسط ثوب أو تيقن طهارة، وقال بعضهم: لأنها خلقت الشياطين كما ورد وعلى هذا فيمنع الصلاة بكل وجه، قد روى ابن القاسم عن مالك: لا يصلي فيها وإن
فإنها
من
جن
خلقت
لم يجد غيرها وإن بسط ثوباً، وقال بعضهم: إن المنع من ذلك أن نفارها جناية، فيمنع إتمام صلاته، فعلى هذا لا يصلي فيها ما دامت فيها وإن تيقنت الطهارة ويصلي بعد أن تزول عنها، وقال قوم: المنع لثقل رائحتها،
=
الجزء 1 — ص ٤٢٩