الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤٢٥

كتاب الصلاة - ٤٠٦ ٤٢٥ العمل في جامع الصلاة مَالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ، بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا. ٤٠٧ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يُصَلِّي. = من ذلك؛ فإن مفاد كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يدها؛ لعلة كانت بها، ولم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الأرض المرتفع، ثم رأيت القهستاني صرح بذلك. وقد صلى إلخ الواو حالية صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: "بدأ بالمكتوبة"، والمعنى واحد، "ولم يصل قبلها شيء" قال الباجي: يريد أن الصلاة التي جاء لها وحضر وقتها، وصلاها الناس دونه لم يصل قبلها شيئاً، فيحتمل أن يريد لضيق الوقت ويحتمل أن يفعل ذلك مع سعته. قال أبو عمر في "الاستذكار": قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم قديماً وحديثاً، ورخص آخرون في الركوع قبل المكتوبة إذا كان وقت يجوز فيه الصلاة النافلة وكان فيه سعة ركعوا ركعتين تحية المسجد، ثم أقاموا الصلاة وصلوا، وكل ذلك مباح حسن إذا كان وقت تلك الصلاة واسعاً، قال مالك: من أتى مسجداً قد صلي فيه، فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في سعة من الوقت، وهو قول أبي حنيفة ،وأصحابه وكذلك قال الشافعي وداود بن علي. وهو إلخ : أي الرجل يصلي، فسلم بفتح السين على بناء الفاعل، والضمير إلى ابن عمر لما "عليه" أي على المصلي، "فرد الرجل" المصلي "كلاما" بن عمر، فقال له، إذا "فرجع إليه عبد يعني أجاب السلام سلم" بضم السين على بناء المجهول" على أحدكم وهو يصلي قال أبو عمر في "الاستذكار": أجمع العلماء على أنه ليس بواجب ولا بسنة أن يسلم على المصلي واختلفوا هل يجوز أم لا؟ فذهب بعضهم لا يجوز؛ لحديث ابن مسعود؛ إذ سلم على النبي ، وهو يصلي، فلم يرد عليه فلما سلم قال: إن في الصلاة لشغلا، وقال آخرون 11 جائز ؛ لحديث صهيب قال: "كنت 灩 كلاماً، " الله في مسجد بني عمرو بن عوف، والأنصار يدخلون، وهو يصلي، مع النبي فيسلمون عليه فيرد عليهم إشارة بيده وتأوله بعضهم بأن إشارته ولو كانت أن لا تفعلوا، وهذا وإن كان محتملاً، ، فهو بعيد إلخ، وقال الحنفية بكراهة السلام على المصلي كما صرح به أهل الفروع من ابن عابدين وغيره، قال الحافظ في شرح حديث ابن مسعود: إن في الصلاة لشغلاً، وفي هذا الحديث كراهة ابتداء السلام على المصلي؛ لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد، وهو ممنوع منه، وبذلك قال جابر راوي الحديث، وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب، وقال في "المدونة : لا يكره، وبه قال أحمد والجمهور. قلت: لكن أخرج أبو داود عن الإمام أحمد في شرح قوله له ولا غرار في صلاة ولا تسليم قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، وهذا نص منه الله في منع السلام على المصلي، وما قال الحافظ به قال أحمد والجمهور، مشكل أيضاً؛ لما قد علمت أنه يكره عند الحنفية قولاً واحداً، ومنعه الإمام أحمد أيضاً، وقولان للإمام مالك، وحكى ابن رسلان مذهب الشافعي أنه لا يسلم عليه فليت شعري من بقي في الجمهور.
الجزء 1 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.