الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤١٢

كتاب الصلاة ٤١٢ الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ الله : مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ من التَّصْفِيحِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التفتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ". من التصفيح بالحاء المهملة كما سيأتي، ثم أنكر عليهم الإكثار فيه والمراد إنكار جميعه؛ لما سيأتي من قوله: "من نابه" قال القسطلاني فمن صفق في صلاته لم تبطل ؛ لأن الصحابة صفقوا، ولم يأمرهم النبي بالإعادة، لكن ينبغي أن يقيد بالقليل، فلو فعل ذلك ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته؛ لأنه ليس مأذوناً فيه، وأما قوله : أكثر تم من التصفيح مع أنهم لم يأمرهم بالإعادة؛ فلأنهم لم يكونوا علموا امتناعه أو أراد إكثار التصفيق من مجموعه، ولا يضر ذلك إذا كان كل واحد منهم لم يفعله ثلاثاً، قلت: وتقدم أن الفعل الكثير مفسد إجماعاً مع الخلاف فيما بينهم في تحديد الكثير والقليل، "من نابه" أي أصابه "شيء" عارض في صلاته، فليسبح" أي فليقل: سبحان الله، كما في رواية البخاري، قال ابن رسلان أي فليسبح الرجل وكذا الخنثى كما هو ظاهر اللفظ، والقياس أن يصفق؛ لاحتمال أن يكون امرأة فلا يجهر بالتسبيح كما صرح به القاضي أبو الفتح في "أحكام" الخيالي"، واستنبط منه ابن عبد البر جواز الفتح على الإمام؛ لأن التسبيح إذا جاز جاز التلاوة بالأولى، وقال في "الاستذكار": ذكر الطحاوي أن الثوري وأبا حنيفة وأصحابهما كانوا يقولون: لا يفتح أحد على الإمام، قالوا: فإن فتح لم تفسد صلاته، وروى الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على الإمام، وقال مالك والشافعي: لا بأس به، قال القسطلاني: التسبيح للرجال وهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور، وقال أبو حنيفة ومحمد: من أتى بالذكر جواباً بطلت صلاته، وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل، فحملا التسبيح المذكور على قصد الإعلام بأنه في الصلاة، وحملا قوله: "من" نابه على نائب مخصوص، والأصل عدم هذا التخصيص. إذا إلخ: سبح أحد "التفت" بضم أحد يسمعه التاء الأولى على بناء المجهول "إليه" وفي رواية للبخاري: فإنه لا لفظ : إلا التفت وإنما التصفيح هكذا في جميع النسخ الهندية الموجودة عندنا بالخاء المهملة ههنا، وفيما تقدم من "أكثر تم في التصفيح"، وهكذا ضبطه العلامة الزرقاني بالحاء المهملة، وفي بعض النسخ المصرية: بالقاف بدل الحاء، وهكذا في البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك، وذكر العيني اختلاف الرواة في ذلك، وهما بمعنى، فلا إشكال، "للنساء" قال ابن عبد البر في "الاستذكار : السنة لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح ولا يصفق، وهذا ما لا خلاف فيه للرجال، وأما النساء فالعلماء اختلفوا فيه فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء على ظاهر قوله : من نابه شيء وهذا على عمومه في الرجال والنساء وتأولوا قوله: "فإن التصفيح" أي التصفيح من أعمال النساء خارج الصلاة على جهة الذم له، وقال آخرون منهم الشافعي والحسن بن حي وجماعة: إن المرأة إذا نابها شيء تصفق.
الجزء 1 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.