الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤١

كتاب الطهارة ٤١ العمل في الوضوء فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْن، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ مُقَدَّم رَأْسه ثُمَّ ذَهَبَ هِمَا وأخرجه النيموي عن شقيق بن سلمة، قال: شهدت علياً وعثمان ها توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وأفردا المضمضة من الاستنشاق، ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله توضأ، رواه ابن السكن في "صحيحه". قال الباجي: ودليلنا من جهة المعنى أن هذين عضوان منفصلان، فوجب أن يفصل بينهما في الطهارة كاليدين. وضوء غسل وجهه ثلاثا لم تختلف الروايات في ذلك، قال ابن قدامة في "المغني": وغسل الوجه واجب بالنص والإجماع، وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل، وهو ما بين اللحية والأذن. وقال مالك: ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه، ولا يجب غسله؛ لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، وهذا لا يحصل به المواجهة قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا. غسل يديه مرتين إلخ قال الحافظ: لم تختلف الروايات عن عمرو في غسل اليدين مرتين، ولمسلم من طريق بن زيد، وفيه: "غسل يده اليمنى حبان بن واسع عن عبد الله ثم الأخرى ثلاثاً"، ثلاثاً أنه ، فيحمل على آخر. قال ابن رسلان لكون مخرج الحديث غير متحد. "إلى المرفقين" تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وبفتح الميم وكسر الفاء لغتان مشهورتان وهو العظم الناتي في آخر الذراع سمي بـ لأنه يرتفق به في الإتكاء ونحوه، واتفق الأئمة على دخولهما في غسل اليدين وخالفهم زفر ، وحكي عن مالك له أيضاً، ورد كما في "الباجي"، قال الإمام الشافعي يحلله في "الأم": لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا فزفر أيضاً . محجوج بإجماع من قبله، وكذا من قال بذلك أصحاب الظواهر ، قاله الحافظ، ولم يبق الاحتياج إلى من الدلائل بعد إجماع الأربعة، وذكر شيء منها في "البذل". مسح رأسه بيديه زاد ابن الطباع: "كله"، قال النووي: مسح جميع الرأس مستحب باتفاق العلماء، وأما مقدار المفروض فمختلف جداً، بسطه العلامة العيني، فقال الفقهاء في هذا ثلاثة عشر قولاً: ستة المالكية، عن وثلاث روايات للحنفية، وللشافعية قولان وحكي عن أحمد قولين :قلت لكن الروايات المشهورة عن الأئمة: أن الاستيعاب واجب عند المالكية، وبعض الرأس عند الشافعي، وهما روايتان عن الشافعي وهما روايتان عن أحمد، وربع الرأس أو مقدار الناصية عندنا الحنفية؛ لرواية مغيرة بن شعبة له : " أنه عليها توضأ ومسح على الناصية" رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مطولاً ومختصراً، والبسط في المطولات العيني" وغيره. فأقبل" بهما وأدبر" الذهاب إلى جهة القفاء إدبار، والإقبال عكسه كما في كتب اللغة فحينئذ يكون الحديث حجة لمن قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس، ولذا بوب عليه الترمذي: البداءة بمؤخر الرأس، لكن يخالفه التفسير الآتي. "بدأ بمقدم رأسه إلخ" فقيل: -
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.