الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤٠٦

كتاب الصلاة ٤٠٦ النهي عن الجلوس لمن دخل المسجد النهي عن الجُلُوس لمن دَخَلَ الْمَسَجِدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى ۳۸۸ - مالك عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الرُّرَقِيِّ، عَنْ أَبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". قيد للأفضلية الله "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي" قاله الزرقاني، وفي "الهداية": ومن دخل مسجداً قد أذن فيه يكره له أن يخرج حتى يصلي؛ لقوله : لا يخرج من المسجد بعد النداء، الحديث، إلا إذا كان ينتظم به أمر جماعة؛ لأنه ترك صورة تكميل معنى وإن كان قد صلى وكانت الظهر والعشاء فلا بأس بأن يخرج؛ لأنه أجاب داعي مرة إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة؛ لأنه بمخالفة يتهم . الجماعة عياناً، وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج وإن أخذ المؤذن في الإقامة؛ لكراهية النفل بعدها. النهي عن الجلوس إلخ اختلفت النسخ في ذكر هذه الترجمة، فلا توجد في النسخ المصرية ولا الشروح من "التنوير" وغيره، وتوجد في النسخ الهندية، والأولى وجودها، وسيأتي الكلام على الفقه في الحديث. المسجد إلخ بالنصب، وهو متوضئ ولا يكون هناك مانع كما سيجيء، قال ابن رسلان: يدخل في عمومه المجتاز، ونازع في ذلك ابن دقيق العيد؛ لقوله: "لا" يجلس فإنه علق النهي عن الجلوس بالصلاة، فإذا لم يكن جلوس انتهى النهي، وقيل فيه نظر؛ لأن الجلوس بخصوصه ليس هو المقصود بالتعليق عليه، بل المقصود هو الحصول في بقعة كما نبه عليه إمام الحرمين والنهي عن الجلوس إنما ذكر للتنبيه على أنه لا يشتغل بشيء غير صلاة ركعتين. قال الرمادي: ويدل على ذلك أنه لو دخل ونام، أو استمر قائماً، فإنه يكره له ذلك حتى يصلي، وحديث أبي داود مصرح بذلك؛ فإنه أخرجه بلفظ : إذا جاء أحدكم المسجد، فليصل ركعتين. "فليركع" أي . فليصل، أطلق الجزء وأراد الكل، واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر للندب، وقال الظاهرية بالوجوب، قال ابن رشد الجمهور على أنها مندوب إليها من غير إيجاب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها، قال الحافظ: والذي صرح به ابن حزم ،عدمه قال ابن عابدين تحت قول الماتن ويسن تحية المسجد، كتب الشارح في "هامش الخزائن": أن رد على صاحب "الخلاصة" حيث ذكر أنها مستحبة. هذا الخلاف في قال الحافظ وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وقال النووي: إنه إجماع المسلمين قال ابن رشد: وسبب ذلك هل الأمر محمول على الندب أو الوجوب، فإن الحديث متفق على صحته، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال الركعتان واجبتان، ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر ههنا
الجزء 1 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.