كتاب الصلاة
٣٩٦
وضع اليدين إحداهما على الأخرى
فَقَامَتْ الصَّلاةُ، وَأَنَا أَكَلِّمُهُ في أَنْ يَفْرِضَ لي، فَلَمْ أَزَلْ أَكَلِّمُهُ، وَهُوَ يُسَوِّي الْحَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ قَدْ كَانَ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَأَحْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوف
قَدْ اسْتَوَتْ، فَقَالَ لي: اسْتَوِ فِي الصَّفٌ ثُمَّ كَبَّرَ.
وَضعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى في الصَّلاةِ
۳۷۷ - مَالك عَنْ عَبْد الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ:
=
و بفتحها خبر، قلت: وتقدم في الجمعة أن عثمان بعد الخطبة لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف، فيخبرونه أن قد استوت فيكبر أي بعد ذلك، فهذا يؤيد الخبر، قال صاحب "التلويح": فيه جواز الكلام بعد الإقامة، وإن كان إبراهيم والزهري وتبعها الحنفيون كرهوا ذلك، حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير ، قال العيني: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورة، وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا يكره، وفي المراقي": من الأدب شروع الإمام إحرامه عند قول المقيم : "قد قامت الصلاة" عندهما، وقال أبو يوسف : يشرع إذا فرغ من الإقامة، فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعاً، وقال الطحطاوي في حاشية عليه قوله: "إذا فرغ من الإقامة" أي بدون فصل، وبه قالت الأئمة الثلاثة، وهو أعدل المذاهب.
وضع اليدين إلخ : اختلفت الرواة عن متابعة مسألة اليدين والمرجح عند المالكية في فروعهم الإرسال، ذكر في "المدونة : قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى قال لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام، فلا بأس بذلك يعين به نفسه، وفي مختصر" "الخليل: عد من مندوبات الصلاة سدل يديه. وقال ابن رشد في "البداية": اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض، وأجازه في النفل، ورأى قوم أن هذا من سنن الصلاة، الجمهور، والسبب في اختلافهم أنه قد وهم جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وثبت أيضاً أن الناس كانوا يؤمرون بذلك، وورد صفة صلاته عليه في حديث أبي حميد، فرأى قوم أن الآثار التي من أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها، ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليست فيها هذه الزيادة؛ لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل، ولم يجزها في الفرض، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع، وهو الأولى بها، قال العيني وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنه يرسلهما، وكذلك عند مالك في المشهور يرسلهما.
أيضاً
الجزء 1 — ص ٣٩٦