الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٣٩٤

كتاب الصلاة ٣٩٤ مسح الحصباء في الصلاة مَسْحُ الْحَصَّبَاء في الصَّلاةِ ۳۷۳ - مَالك عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْقَارِئِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ، مَسَحَ الْحَصَّبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ مَسْحًا حَفِيفًا. ٣٧٤ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ: مَسْحُ الْحَصْبَاءِ مَسْحَةٌ وَاحِدَةٌ، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. بن هو مسح الحصباء إلخ حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء في الصلاة، وحكى الخطابي عن مالك: أنه لم ير به بأساً، قلت: ولا تعارض بينهما؛ لأن ما قاله الخطابي لا ينافي الكراهة، وقال العيني في "شرح البخاري": لم يبين المصنف أي الإمام البخاري في الترجمة حكمه هل مباح أو مكروه أو غير جائز؟ للاختلاف الواقع فيه، وممن رخص به أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة، وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة، و به قال من التابعين إبراهيم النخعي وأبو صالح، وحكى الخطابي في "المعالم كراهته عن كثير من العلماء وممن كرهه من الصحابة عمر الخطاب وجابر، ومن التابعين الحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم وحكى النووي في "شرح مسلم" اتفاق العلماء على كراهته؛ لأنه ينافي التواضع، ويشغل قلب المصلي تسويه مرة وفي أخرى مرتين، وفي أظهر الروايتين: أنه يسويه مرة ولا يزيد عليها، وفي مكروهات الدر المختار قلب الحصى للنهي إلا لسجوده التام، فيرخص مرة، وتركها أولى، قال ابن عابدين قوله : "التام" بأن لا يمكن تمكين جبهته على وجه السنة إلا بذلك، وقيد بالتام؛ لأنه لو كان لا يمكنه وضع قدر الواجب من الجبهة إلا به تعين ولو أكثر من مرة، قوله : " وتركه أولى"؛ لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة، كان ترك السنة راجحاً على فعل البدعة، مع أنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع. إذا أهوى إلخ: أي انحط وهبط إلى الأرض ليسجد مسح الحصباء" بالنصب لموضع جبهته مسحاً خفيفاً ليزيل عن الصلاة بما يتأذى به، قال في "البدائع" بعد ما ذكر حديث أبي ذر وغيره في ترك المسح إلا مرة: رخص مرة واحدة إذا كانت الحصباء لا يمكنه السجود؛ لحاجته إلى السجود المسنون، وهو وضع الجبهة والأنف، وتركه أولى؛ لما روينا، وهو أقرب إلى الخشوع، وتقدم نحوه عن القاري وغيره، فيحتمل أن ابن عمر كان يمسح الحصباء؛ لما أنه لا يمكنه السجود المفروض بدونه، ولا بعد في أنه يختار إباحته مطلقاً. مسح الحصباء إلخ: أي في الصلاة يعني تسوية الموضع الذي يسجد عليه، والتقييد بالحصى وبالتراب في الروايات خرج مخرج الغالب؛ لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلى عليه، "مسحة واحدة" أي إنما يجوز مرة واحدة فقط، وتركها أي تلك المسحة والإقبال على الصلاة خير من حمر النعم" بسكون الميم لا غير، شغله 11 =
الجزء 1 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.