الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٣٩٠

كتاب الصلاة ۳۹۰ الرخصة في المرور بين يدي المصلي وَرَسُولُ الله لا يُصَلِّي لِلنَّاسِ بِمِنِّى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفٌ، فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. مقصوراً: موضع بمكة، مع فَنَزَلْتُ - وأداه كبيراً، وهذا أمر لا خلاف فيه " ورسول الله " حينئذ " يصلي للناس بمنى" حكى الكرماني عن الجوهري وهو مذكر يصرف قال الزرقاني بالصرف أجود من عدمه سميت بذلك؛ لما يمنى أي يراق بها من الدماء الأجود كتابتها بالألف، قال الكرماني : إن قلت علم للبقعة فيكون غير منصرف، قلت: لما استعمل منصرفا علم أنهم جعلوه علما للمكان، قال النووي: فيه لغتان الصرف والمنع ولذا يكتب بالألف والياء، والأجود صرفها وكتابتها بالألف، قال الحافظ كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ولمسلم من رواية ابن عيينة بعرفة، قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان وتعقب بأن الأصل عدم التعدد، لاسيما اتحاد مخرج الحديث، فالحق أنه قوله: بعرفة شاذ، والمسلم أيضاً من رواية معمر عن الزهري، وذلك في حجة الوداع أو الفتح، هذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع. فمررت" ببناء المتكلم "بين يدي بعض الصف" مجاز عن القدام؛ لأن الصف لا يد له وبعض الصف يحتمل أن يكون المراد منه صف من الصفوف أو بعض من الصف الواحد يعني المراد به إما جزء من الصف أو جزئ منه، قال العيني: ظاهر السياق يدل على أنه لم يكن سترة؛ لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال، وهو منصوص رواية البخاري؛ إذ فيه إلى غير جدار، ولفظ البزار أصرح منه ؛ إذ قال : والنبي الله له المكتوبة ليس شيء يستره. فنزلت إلخ بصيغة المتكلم فأرسلت الأتان ترتع - بفوقيتين مفتوحتين وضم العين – أي تأكل ما تشاء، من رتعت الماشية ترتع وقيل: تسرع في المشي، وجاء بكسر العين بوزن تفتعل من الرعي حذفت الياء من ترتعي تخفيفاً، والأول أوجه؛ لرواية البخاري بلفظ فرتعت"، ودخلت قال العيني بالواو عطف على "أرسلت"، ولفظ البخاري في الحج: أقبلت أسير على أتان، حتى صرت بين يدي الصف، ثم نزلت عنها"، ولمسلم: "فسار الحمار بين بعض الصف في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة، قال الحافظ: وجهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل عليهما معاً، ويستنبط منه: أن ترك الإنكار حجة على الجواز ،بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإنكار ، وثبوت العلم بالإطلاع على الفعل. واختلفوا في محمل الحديث قال الأبي في شرح مسلم : قوله: فلم ينكر ذلك علي أحد" لم يختلف في جواز ذلك لهذا الحديث، واختلفوا في وجه الجواز، فقيل: لأن الإمام سترة لهم، وقيل: لأن سترة الإمام سترة لهم. قلت: اختلفوا في ذلك على أربعة تقدم الاثنان منها، والأول منهما مختار المالكية، والثاني مختار البخاري؛ إذ بوب به على ذلك الحديث والقول الثالث: أن منع المرور مختص بالإمام والمنفرد ، ويختص منه حكم المؤتم، وهو مختار الباجي، = 11
الجزء 1 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.