الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٣٧٦

كتاب الصلاة ٣٧٦ صلاة النافلة في السفر بالنهار ..والصلاة. ٣٥٣ - مَالك عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ا يُصَلّي، وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى خَيْبَرَ. ويظهر من صنيع البخاري أنه جمع بالفرق بين الرواتب البعدية وغيرها واختار الحافظ في "الفتح" هذا الجمع، وما أحسن هذا! لو لا أحاديث ابن عمر بنفسه في إثبات الرواتب البعدية، فقد أخرج الترمذي عن عطية، عن ابن عمر ما، قال: "صليت مع الظهر في السفر ركعتين، وبعدها ركعتين"، وحسنه الترمذي، وروي النبي أيضاً عن عطية ونافع عن ابن عمر قال: "صليت مع النبي 灩 في الحضر والسفر ركعتين، فصليت معه في الحضر الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئاً، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات، وبعدها ركعتين، فالأوجه في الجواب: ما اختاره شيخ مشايخنا الشاه عبد الغني محله في "الإنجاح"؛ إذ قال: قال العيني: فيحمل حديث النفي على الغالب من أحواله، وما رواه الترمذي على أنه فعله في بعض الأوقات؛ لبيان الاستحباب إلخ والأوجه أن يحمل حديث النفي على حالة السير، وحديث الثبوت على حالة القرار كما هو المختار من مذهبنا قلت ويمكن الجمع بأن يحمل النفي على الصلاة في الأرض والإثبات على الدابة راكباً؛ فإنه ما حكى عن النبي أنه كان ينزل للمكتوبة، ويتطوع على بعيره، ثم رأيت أن الحافظ حكى هذا الجمع عن ابن بطال، فهذا حسن عندي من الكل، فلله الحمد والمنة. يصلي إلخ قال ابن عبد البر : لم يذكر مالك التطوع فيه وذكره جماعة عدها في "الاستذكار"، "وهو على حمار" قالوا: لم يتابع عمرو على لفظ ،حمار، وإنما المعروف المحفوظ في حديث ابن عمر على راحلته، كما قاله النسائي وغيره، لكن له شاهد عن يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي الله يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر" رواه السراج بإسناد حسن قال النووي: قال الدار قطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى، والمعروف في صلاته على راحلته أو على البعير والصواب أن الصلاة على الحمار فعل أنس كما ذكره مسلم، ولذا لم يذكر البخاري حديث عمرو، هذا كلام الدار قطني ومتابعيه، وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر؛ لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاً، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات لكن قد يقال : إنه شاذ؛ فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود إلخ، وأنت خبير بأن حكم الشذوذ مشكل بعد أن أقر بنفسه أن لا مخالفة بينهما، قال ابن عبد البر : إنما أنكر العلماء لفظ الحمار دون المعنى، قال العيني: فيه إشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، لكن يشترط أن لا يماس الراكب ما كان غير طاهر منها وتنبيه على طهارة عرق الحمار، وكان الأصل أن يكون عرقه كلحمه؛ لأنه متولد منه ولكن خص بطهارته؛ لركوب النبي هذا قال أصحابنا : كان ينبغي أن يكون عرق الحمار مشكوكاً؛ لأن عرق كل شيء يعتبر بسوره، لكن لما ركبه النبي ا ل ، معرورياً، والحر حر الحجاز، والثقل ثقل النبوة، حكم بطهارته. وعن إياه،
الجزء 1 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.