كتاب الصلاة
٣٦٦
قصر الصلاة
۳۳۷ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ،
فَقَصَرَ الصَّلاةَ في مَسِيرِهِ ذَلِكَ. قال يحيى: قَالَ مَالك: وَذَلكَ نَحْو مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.
جشم بينهم وبين بني خفاجة من عقيل، قال أبو عمر: كان ابن عمر ما يتبرك بالمواضع المأثورة بكل ما يمكنه، ولما علم أنه قصر العصر بذي الحليفة حين خرج إلى الحج فعل مثله، وأما إذا خرج ابن عمر لما في غير الحج والعمرة، يقصر إذا خرج من بيوت المدينة، كما رواه عنه نافع فعلم بذلك أن قصره بذي الحليفة كان لمجرد اتباعه ، لا لأجل أنه لا القصر قبل ذلك. يبيع
إلى ريم بكسر الراء وإسكان التحتية آخره ،ميم قاله الزرقاني، وهو واد لمزينة قرب المدينة، يصب فيه ورقان، له ذكر في المغازي وفي ،أشعارهم، قيل: على ثلاثين ميلاً من المدينة، وفي رواية كيسان: على أربعة برد، وفي "مصنف عبد الرزاق: ثلاثة برد فقصر الصلاة في مسيره ذلك" ليس فيه دليل على أقل مقادير القصر، وإنما فيه بيان القصر في تلك المسافة، وإنما يخبر كل إنسان بما يشاهد من ذلك وتختلف عباراتهم، فبعضهم يحد ما رواه بالمسافة، وبعضهم بالزمان، وبعضهم بالأميال والمرجع ،واحد قاله الباحي، ويشكل على هذا الأثر ما سيأتي من
"
قصره إلى خيبر. وذلك إلخ: أي الريم "نحو " أي قريب من أربعة برد" بضم الموحدة جمع بريد، وسيأتي الكلام عليه أي من المدينة، وروى عبد الرزاق عن مالك: ثلاثون ميلاً من المدينة، قال ابن عبد البر : أراها وهماً، قال الباجي: وما رواه جماعة رواة "الموطأ" عن مالك أولى، لكن روى عقيل عن الزهري عن سالم: أن ريم من المدينة على نحو ثلاثين ميلاً، نقله الباجي، وجعل الزرقاني هذا قول الزهري، وأجاب بأنه يحتمل أن ريم موضع متسع كالإقليم، فيكون تقدير مالك عند آخره وعقيل عند أوله والأوجه أن يقال: إن كليهما تقريب، ففيه لا يبعد مثل هذا الاختلاف، وإحصاؤه لا يليق بهذا المختصر، وأصل مذهب الحنفية أنه لا اعتبار بالفراسخ، وهو الصحيح، لكن المتأخرين أفتوا على الفراسخ تسهيلاً على الأمة، وفي البحر عن "النهاية": الفتوى على ثمانية عشر فرسخا، وفي "المجتبى": فتوى أكثر أئمة خوارزم على خمسة عشر فرسخاً، وفي الدر المختار: مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة، ولا يشترط سفر كل يوم بل إلى الزوال، ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب، قال ابن عابدين: والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع قلت: اختلفت المشايخ وأهل الحساب في تقدير الميل، لكنهم اتفقوا على أنه ثلاث ،الفرسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل عند القدماء ثلاثة آلاف ذراع، وعند المتأخرين أربعة آلاف ذراع، وهذا الاختلاف مبني على اختلاف واقع في مقدار الذراع، فالقدماء قالوا: إنه اثنان وثلاثون أصبعاً، والمتأخرون قالوا: أربع وعشرون أصبعاً، والأصبع عند الكل ست شعيرات مضمومة البطون إلى الظهور، وكل شعيرة مقدار ست شعور من ذنب الفرس التركي، كذا في "السعاية".
الجزء 1 — ص ٣٦٦